مقترحات قوانين مثيرة تجتاز لجنة المالية بالمستشارين ضدا على رغبة الحكومة

مصدر الصورة

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على سبعة مقترحات قوانين تقدمت بها مكونات من المعارضة والنقابات الممثلة بالغرفة الثانية، وذلك رغم رفض الحكومة لهذه المبادرات التشريعية خلال مراحل المناقشة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تمرير هذه المقترحات التشريعية بدعم من مكونات المعارضة والفرق النقابية داخل اللجنة، حيث صوت لصالحها كل من الفريق الحركي وممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وتعكس هذه المصادقة، حسب مصادر برلمانية، توجه عدد من مكونات مجلس المستشارين نحو تفعيل المبادرة التشريعية البرلمانية في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الأولوية، رغم التحفظات التي أبدتها الحكومة بشأن مضامين هذه المقترحات أو انعكاساتها المالية والمؤسساتية، في انتظار استكمال المسار التشريعي لهذه النصوص داخل المؤسسة البرلمانية.

وشملت مقترحات القوانين التي حظيت بمصادقة اللجنة مقترح قانون تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتاريخ 9 دجنبر 2024، يقضي بتغيير الفصل 32 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) والمحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، في خطوة تروم مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بمنظومة التقاعد بالقطاع العام.

كما صادقت اللجنة على مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، تقدمت به المستشارة هناء بنخير عن الفريق النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بهدف تأطير السياسات العمومية المرتبطة بتطوير واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز حكامة هذا المجال الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، نالت موافقة اللجنة مقترحا قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يتعلق الأول بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، في ظل استمرار الجدل بشأن تقلبات الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، فيما يهم الثاني تفويت أصول شركة “سامير” الموجودة في طور التصفية القضائية لفائدة الدولة المغربية، بهدف الحفاظ على هذه الأصول الاستراتيجية وإعادة توظيفها لخدمة الأمن الطاقي الوطني.

كما وافقت اللجنة على مقترح قانون وارد من مجلس النواب يقضي بتغيير وتتميم المادة الأولى من القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن القانونية لإحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد.

ومن بين النصوص التي تمت المصادقة عليها أيضا، مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي يتعلق بإحداث وكالة لتثمين وحماية التراث المادي واللامادي، وذلك في إطار تعزيز آليات صيانة الموروث الثقافي الوطني وتثمينه اقتصاديا وسياحيا.

وصادقت اللجنة كذلك على مقترح قانون آخر للفريق الحركي يقضي بإحداث صندوق خاص لصيانة الطرق والمسالك القروية غير المصنفة المنجزة بالجماعات الترابية الجبلية والقروية، بهدف توفير موارد مالية مخصصة للحفاظ على هذه البنيات التحتية وتحسين شروط التنقل وفك العزلة عن الساكنة.