أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن “مدارس الريادة” ليست موجهة لفئة محددة من التلاميذ، بل تندرج ضمن مشروع وطني تدريجي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمية بشكل شامل، مبرزا أن تعميم هذا النموذج سيتم بشكل متدرج على المستوى الوطني.

وأوضح أخنوش في معرض تعقيبه على مداخلات النواب البرلمانيين، أن نتائج هذا البرنامج الإصلاحي لن تظهر بشكل فوري، بل تتطلب فترة زمنية تمتد ما بين 5 و10 سنوات لقياس أثره الحقيقي، معتبرا أن المؤشرات المستقبلية ستعكس تحسنا ملموسا في جودة التعليم بفضل هذا الورش.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الحكومة أن تجربة المغرب في مجال التعليم باتت تحظى بتقدير دولي، مشيرا إلى إشادات عدد من القادة والشخصيات العالمية بمسار الإصلاح، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا أنه وخلال مشاركته مؤخرا في جنازة الفيلسوف إدغار موران بباريس، دار حديث مع الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، الذي عبّر بدوره عن اعتقاده بأن المغرب قطع أشواطا مهمة في إصلاح منظومة التعليم.

وعلى المستوى التنظيمي، أوضح رئيس الحكومة أن وضعية الأساتذة تخضع لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية، مؤكدا أن هذا النظام ذو طابع أفقي ويطبق على جميع الأساتذة دون استثناء، سواء في التوظيف أو الترسيم.

وفي ما يتعلق بتوسيع العرض الجامعي، كشف أخنوش عن إصدار مرسوم يقضي بإحداث 27 جامعة جديدة وعدد من الكليات في مناطق مختلفة، خاصة البعيدة منها، بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات الجامعية وتحسين توزيعها المجالي، مشيرا إلى أن هذا المرسوم تمت المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي الأخير، في إطار رؤية تروم تطوير التعليم العالي وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين الجامعي.