تستعد الحكومة لإطلاق مرحلة جديدة من رقمنة الخدمات القضائية، من خلال مشروع مرسوم يتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل في إطار الإكراه البدني، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ويأتي المشروع في سياق تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعة تنفيذ العقوبات المالية والأحكام القضائية، عبر اعتماد أدوات رقمية جديدة تتيح تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين.

وحسب مذكرة التقديم، فإن المشروع يستند إلى المستجدات التي أدخلها القانون الجديد للمسطرة الجنائية، والتي نصت على إحداث منصة إلكترونية خاصة بتدبير مسطرة الإكراه البدني، باعتبارها إحدى الآليات المعتمدة لتحصيل العقوبات المالية.

وتنص المقتضيات الجديدة على إدماج هذه المنصة ضمن بوابة “محاكم”، مع تحديد مختلف البيانات الضرورية لتفعيلها وضمان حسن سير عمليات التحصيل.

وتهدف المنصة بالأساس إلى تمكين طالبي الإكراه البدني من تتبع ملفاتهم وطلبات التحصيل إلكترونيا، دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بين الإدارات والمحاكم.

كما ستتيح للأشخاص المعنيين بالإكراه البدني الاطلاع على القرارات الصادرة في حقهم ومتابعة مختلف مراحل معالجة ملفاتهم عبر خدمات رقمية مؤمنة.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع إقرار إمكانية الأداء الإلكتروني للمبالغ المستحقة في إطار الإكراه البدني مباشرة عبر المنصة، وهو ما من شأنه تسريع إجراءات التسوية وتبسيط مساطر التنفيذ.

ويرى معدو المشروع أن الرقمنة ستساهم في تحسين الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومات القضائية، فضلا عن تقليص آجال معالجة الملفات والرفع من فعالية عمليات التحصيل.

كما يندرج هذا الإصلاح ضمن استراتيجية أوسع تقودها وزارة العدل لتطوير الخدمات الرقمية بالمحاكم، وتعزيز استعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير الملفات القضائية، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو الإدارة الرقمية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المنصة الجديدة في تحسين تجربة المرتفقين، وتخفيف العبء الإداري على مختلف المتدخلين، مع توفير آليات أكثر نجاعة وشفافية لتنفيذ الأحكام والعقوبات المالية.