التمويل التشاركي للسكن يتجاوز 31 مليار درهم والودائع البنكية ترتفع إلى 1376 مليار درهم

مصدر الصورة

أفادت معطيات حديثة صادرة عن بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن واصل تسجيل مستويات نمو مهمة خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، في وقت شهدت فيه الودائع البنكية والقروض الممنوحة للاقتصاد ارتفاعا ملحوظا، ما يعكس استمرار دينامية النشاط البنكي وتمويل الأسر والمقاولات.

وأوضح بنك المغرب، في أحدث لوحة قيادة حول القروض والودائع البنكية، أن التمويل التشاركي المخصص للسكن، وخاصة في صيغة “المرابحة العقارية” بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا، بلغ 31 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2026، مقابل 26,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا بذلك نموا سنويا بنسبة 18,4 في المائة.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، أظهرت المعطيات أن حجمها بلغ حوالي 400 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,6 في المائة مقارنة مع أبريل 2025، و1 في المائة مقارنة مع متم دجنبر 2025. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع قروض السكن بنسبة 3 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,8 في المائة.

وفي السياق ذاته، كشف البنك المركزي أن جاري القروض البنكية بلغ 1246,8 مليار درهم عند متم أبريل 2026، بزيادة سنوية قدرها 7,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

ويشمل هذا التطور ارتفاع القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 8,1 في المائة، والقروض الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 6,2 في المائة.

كما سجلت التمويلات الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة نموا سنويا بنسبة 6,4 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 14,5 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7 في المائة، فضلا عن زيادة تسهيلات الخزينة بنسبة 3,4 في المائة.

وعلى مستوى الادخار، أوضح بنك المغرب أن الودائع لدى البنوك بلغت 1376,3 مليار درهم مع نهاية أبريل الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 9,9 في المائة.

وبلغت ودائع الأسر 1009,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، من بينها 230,2 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.

أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة فقد وصلت إلى 247,5 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 13,2 في المائة، ما يعكس استمرار تحسن مستويات السيولة لدى النسيج الاقتصادي.

وفي ما يخص أسعار الفائدة على الودائع لأجل، سجلت الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر ارتفاعا بـ60 نقطة أساس لتبلغ 2,81 في المائة، فيما ارتفعت الفائدة على الودائع لمدة 12 شهرا بخمس نقاط أساس لتصل إلى 2,78 في المائة عند متم أبريل 2026.

في المقابل، حدد الحد الأدنى للفائدة المطبقة على حسابات الادخار خلال النصف الأول من سنة 2026 عند 1,61 في المائة، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع النشاط البنكي بالمملكة، مدعوما بارتفاع التمويلات الموجهة للأسر والمقاولات، إلى جانب تنامي الإقبال على منتجات التمويل التشاركي، وخاصة المرابحة العقارية التي تواصل تسجيل معدلات نمو تفوق متوسط نمو القروض البنكية التقليدية.