الفقر والعزلة وفشل التنمية.. هكذا تحولت أزيلال إلى عاصمة للاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب

على مدى السنوات الأخيرة، تحول إقليم أزيلال إلى أحد أبرز بؤر الحراك الاحتجاجي بالمغرب، حيث باتت المسيرات والوقفات المطالبة بتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية مشهدا متكررا في عدد من جماعاته ومراكزه. فمن مطالب فك العزلة وتأهيل الطرق والمسالك، إلى إشكالات التزود بالماء والكهرباء والولوج إلى خدمات الصحة والتعليم، تعكس هذه الاحتجاجات حجم التحديات التنموية التي لا تزال تواجه ساكنة الإقليم.

ولفهم أسباب هذا الحضور اللافت للاحتجاجات، لا بد من العودة إلى المؤشرات الرسمية والمعطيات التنموية التي ترسم صورة دقيقة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بأزيلال، وتكشف حجم الفوارق المجالية والإكراهات التي تجعل من مطالب التنمية والخدمات العمومية عنوانا دائما لتحركات الساكنة.

أرقام رسمية تكشف الهشاشة

كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية” أن جهة بني ملال–خنيفرة سجلت أعلى معدل للفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني بنسبة بلغت 9.8 في المائة، متقدمة على جهات أخرى عرفت بدورها مستويات مرتفعة من الهشاشة، مثل درعة–تافيلالت والجهة الشرقية. غير أن المعطى الأكثر دلالة يتمثل في تصدر إقليم أزيلال ترتيب الأقاليم المغربية من حيث الفقر متعدد الأبعاد بنسبة بلغت 17 في المائة، وفق المعطيات الرسمية، وهو ما يجعله نموذجا صارخا للتفاوتات المجالية والتنموية داخل المملكة.

وتعكس هذه المؤشرات اختلالات بنيوية تتجاوز الجانب المالي إلى أبعاد مرتبطة بالولوج إلى الخدمات الأساسية والبنيات التحتية والفرص الاقتصادية. فبحسب المعايير المعتمدة في قياس الفقر متعدد الأبعاد، لا يقتصر الأمر على مستوى الدخل، بل يشمل أيضا مؤشرات التعليم والصحة وظروف العيش.

وفي هذا السياق، ما تزال العديد من الجماعات الجبلية التابعة للإقليم تواجه تحديات مرتبطة بصعوبة الولوج إلى المؤسسات الصحية والتعليمية وشبكات النقل، وهو ما ينعكس على مؤشرات الهدر المدرسي والاستفادة من الخدمات الصحية وفرص الإدماج الاقتصادي، خاصة في المناطق القروية المعزولة. وتزداد حدة هذه الإكراهات في ظل محدودية النسيج الاقتصادي المنتج بالإقليم مقارنة بأقاليم أخرى داخل الجهة. فالمعطيات المتداولة بشأن سوق الشغل تشير إلى استمرار مستويات بطالة تفوق المعدلات المسجلة في عدد من الأقاليم المجاورة، في وقت يعتمد فيه جزء مهم من الساكنة على أنشطة فلاحية ومعيشية مرتبطة بالتساقطات المطرية والظروف المناخية.

وهو ما تؤكده قراءة تحليلية قدمها عبد المجيد كاس، الباحث في سلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، كشف فيها عن استمرار وتعمق مظاهر الهشاشة والتهميش والإقصاء بإقليم أزيلال عموما نتيجة تراكم اختلالات بنيوية متجذرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية رغم تعاقب المجالس المنتخبة والبرامج التنموية منذ فجر الاستقلال.

واستند الباحث في تصريحه إلى مؤشرات الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط لتأكيد تزايد الإقصاء المجالي وضعف البنيات التحتية الأساسية المرتبطة بخدمات التعليم والصحة والنقل بسبب الخصاص المهول في التجهيزات والموارد البشرية وهو وضع نتجت عنه رداءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق الجبلية والعالم القروي الذي نال النصيب الأكبر من هذه المعاناة مما ساهم في تكريس فوارق مجالية حادة بين المركز والهامش تتناقض بشكل كلي مع مبادئ العدالة المجالية والإنصاف الترابي وتعمق إحساس فئات واسعة من الساكنة المحلية بالحرمان والحيف.

وأوضح الأكاديمي ذاته أن أزمة الهشاشة بالإقليم ترتبط بسياق السياسات العمومية والقطاعية التي تستمر في استمداد توجهاتها من مقاربة استعمارية تمنح الأولوية للمجالات الترابية ذات المردودية الاقتصادية العالية أو ما يعرف بالمغرب النافع على حساب المناطق الهامشية وهو ما يكرس التفاوت المجالي ويجعل إقليم أزيلال في أسفل اهتمامات الحكومات المتعاقبة. مبرزا أن واقع التدبير المحلي فاقم هذه الأزمة وفقا لتقارير المجلس الجهوي للحسابات التي ترصد باستمرار اختلالات مالية وسوء تدبير من طرف المجالس المنتخبة بمختلف أصنافها إلى جانب تقاعس الفاعل الترابي المعين عن ممارسة الرقابة وتفعيل آليات التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص والمصالح اللاممركزة مبينا أن ضعف الحكامة وغياب المقاربة التشاركية الحقيقية ساهما في تعثر المشاريع التنموية.

شباب يقود الاحتجاجات

في ظل هذا الواقع، يرى عدد من الباحثين والفاعلين المحليين أن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق مختلفة من أزيلال لا يمكن فصلها عن التحديات التنموية المتراكمة، والتي تجعل من المطالبة بالخدمات الأساسية وفك العزلة وتحسين شروط العيش عناوين متكررة في أغلب الأشكال الاحتجاجية التي يعرفها الإقليم.

وفي هذا السياق أشار عبد المجيد كاس إلى أن استمرار هذه الاختلالات التنموية أدى خلال السنوات الأخيرة إلى تنامي الحركات الاحتجاجية التي يقودها جيل جديد من الشباب لاسيما في العالم القروي معتمدا على وسائل التواصل الاجتماعي وآليات التعبئة الرقمية لإيصال مطالبه حيث برزت احتجاجات ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لجماعة تفني بإقليم أزيلال للمطالبة بخدمات أساسية كالصحة والتعليم والطرق المعبدة والماء الصالح للشرب كما شكلت احتجاجات آيت بوكماز الأخيرة دليلا واضحا على هذه الدينامية الجديدة التي تطالب بفك العزلة وتحقيق الإنصاف الترابي كاشفة عن اتساع الهوة بين الخطاب الرسمي حول التنمية والواقع المعيش للسكان.

مصدر الصورة

وهو ما فسره الفاعل المدني والمهتم بالشأن المحلي بإقليم أزيلال عمر مجان بتصريح كشف فيه عن تفاصيل وخلفيات تصاعد وتيرة الاحتجاجات في هذه المرحلة بالذات داخل المنطقة مرجعا هذه الدينامية الاجتماعية إلى نقطتين أساسيتين تتقاطعان في إفراز هذا الواقع الميداني وتتعلقان بمناسبة عطلة عيد الأضحى واقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية التي تلقي بظلالها على المشهد المحلي.

وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق” أن إقليم أزيلال يصنف ضمن الأقاليم الجبلية النائية التي تعاني من مستويات متقدمة من الهشاشة والفقر وهو ما تؤكده الإحصائيات الرسمية التي تضعه في المرتبة الأولى من حيث الفقر المتعدد الأبعاد مبرزا أن هذا المعطى الرقمي يترجم على أرض الواقع من خلال وجود احتياجات اجتماعية مهولة ونقص حاد في مختلف القطاعات التنموية داخل كافة الجماعات الترابية المكونة للإقليم وخصوصا تلك التي تنتمي للمجال القروي.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن العامل الأول والمباشر لتنامي المسيرات الاحتجاجية يرتبط بفترة عيد الأضحى التي تشهد عودة مكثفة لجميع الشباب الذين يشتغلون في المدن الكبرى هربا من غياب فرص التشغيل على المستوى الإقليمي أو الجهوي حيث يصطدم هؤلاء عند رجوعهم كل سنة بواقع متغير وتناقض صارخ بين ظروف العيش في الحواضر الكبرى وبين واقع قراهم ومداشرهم القابعة في أعماق الجبال ما يولد وعيا متزايدا بضرورة التحرك والذي تسهله حاليا وسائل التواصل الاجتماعي التي بسطت عمليات التنسيق والتنظيم للمطالبة بالحقوق الاجتماعية بشكل وصفه بالمنطقي والطبيعي.

استغلال سياسي للمطالب الاجتماعية

وأضاف عمر مجان أن العامل الثاني يتجلى في اقتراب موعد الانتخابات التشريعية حيث تظهر فئة من الأشخاص الذين يحملون نوايا بعيدة عن الدفاع الحقيقي عن الحقوق الاجتماعية ويعمدون إلى استغلال هذه الظرفية والاحتجاجات لإبراز ذواتهم وتلميع صورهم في مثل هذه القضايا للظهور بمظهر من يملك العصا السحرية القادرة على إيقاف التظاهرات أو تلبية المطالب لافتا إلى أن بعض هذه المشاريع تكون في كثير من الأحيان مبرمجة مسبقا وتنتظر فقط استكمال الإجراءات القانونية لتنزيلها على أرض الواقع وهو ما يستغله بعض السياسيين للإيهام بأنهم السبب المباشر في جلبها وتيسيرها.

وأكد الفاعل الجمعوي على التحدي الكبير الذي يواجه المواطن البسيط في كيفية التمييز والتفريق بين الجهات التي تستغل هذه الظرفية المؤقتة وبين الفاعلين الذين يناضلون ويترافعون إلى جانبه بشكل يومي وفي كل لحظة على مدار السنة طيلة فترة الولاية الانتخابية التشريعية الممتدة لخمس سنوات مشددا على أن السلطات المحلية والإقليمية تمتلك دراية شاملة بكل هذه التفاصيل وتراقب عن كثب طبيعة هذه التحركات.

مصدر الصورة

ويتقاطع هذا الطرح مع تأكيد الباحث عبد المجيد كاس بأن وتيرة هذا الاستغلال السياسي تبلغ ذروتها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتحديدا الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 شتنبر 2026 حيث تحولت التعبئة المرافقة للاحتجاجات ضد الأوضاع الهشة إلى جزء من الرهانات الانتخابية التي تسعى من خلالها شخصيات وأحزاب سياسية إلى توجيه انتقادات حادة للسياسات الترابية والعمومية لدرجة أن شخصيات محسوبة على أحزاب الأغلبية الحكومية باتت تحمل مسؤولية الفشل للجهات المشرفة على تدبير الشأن العام رغم أن أحزابها تتحمل قسطا من وزر التهميش وسيطرت على المجالس المنتخبة لعقود قبل أن تتستر اليوم بلباس المعارضة لاستقطاب الناخبين في حين يعمد بعض المنتخبين المحليين إلى تقديم أنفسهم كوسطاء لحل ملفات الاحتجاج بغية تعزيز شرعيتهم وكسب دعم إضافي.

وفي السياق ذاته، أكد محمد قابة رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة دمنات أن لجوء بعض الفاعلين السياسيين إلى استغلال الموجات الاحتجاجية وتوظيفها لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة وامتداد انتخابي يحيد بالحركات الاجتماعية عن طابعها المستقل والعفوي، رغم كون الاحتجاج السلمي أداة دستورية وكونية تكرس ممارسة المواطنين للديمقراطية التشاركية وتمكنهم من الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المسؤول الحقوقي ذاته أن تسييس هذه المطالب يؤدي إلى نزع مشروعيتها ويمنح المؤسسات الرسمية ذريعة للتعامل مع الحركات الاحتجاجية كمناورات سياسية محضة عوض اعتبارها حاجة مجتمعية ملحة، مبرزا أن هذا الوضع يساهم في تبرير تراخي الجهات المسؤولة في الاستجابة للمحتجين أو عرقلة مسارات الحوار معهم.

وأضاف رئيس الفرع المحلي للجمعية بمدينة دمنات في تصريح لجريدة “العمق” أن هذا الاستغلال يحول الحقوق الأساسية للمواطنين إلى مجرد أوراق تفاوضية ذات طابع مؤقت تنتهي صلاحيتها بمجرد انقضاء فترة الاستحقاقات الانتخابية، محذرا من أن هذه الممارسات تترك المحتجين في مواجهة مباشرة مع وعود سياسية مهدورة تتبخر بعد انتهاء المحطات السياسية.

شرخ عميق يضرب الأحزاب

من جانبه، أكد المحلل السياسي رضوان جخا وجود ارتباط وثيق ومؤثر بين طموح الفاعلين السياسيين في الحفاظ على نسبة المشاركة الانتخابية المحددة في خمسين بالمائة المسجلة خلال الاستحقاقات الماضية، وبين مدى سرعة ونجاعة التفاعل مع المطالب المرفوعة في الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة تلك المتمركزة بالمناطق القروية والجبلية.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذا التأثير يتخذ زاويتين مختلفتين، تتجلى الأولى في التفاعل الناجع للمنتخبين محليا مع المطالب المعقولة للمحتجين، والتي تهم أساسا توفير شبكة الاتصالات وخدمات القرب وتعبيد المسالك الطرقية، طارحا تساؤلا جوهريا حول أسباب عدم قيام هؤلاء الفاعلين بأدوارهم التنموية بشكل استباقي دون انتظار خروج الساكنة للاحتجاج.

وأشار الباحث في الشأن السياسي إلى ضرورة بناء جسور التواصل والإنصات المستمر مع المواطنين لتجاوز هذه الإشكالات، مع تقديم شروحات دقيقة حول العوامل المؤخرة لتنفيذ المشاريع وتحديد آجال إنجازها عبر ربط الأقوال بالأفعال، مبرزا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من اتساع الهوة بين المواطنين، وخاصة الشباب، وبين الانخراط في المشاركة السياسية قبيل الانتخابات التشريعية، رغم تسجيله لندرة المبادرات الميدانية الحالية في هذا الاتجاه واقتصارها على حالات قليلة.

مصدر الصورة

وتابع الخبير ذاته تحليله للمشهد عبر الزاوية الثانية المتمثلة في غياب التفاعل وحدوث شرخ عميق بين المواطن والعملية السياسية، مبينا أن هذه الاحتجاجات تتحول إلى تعبير عن غضب وقلق شديدين تجاه طرق تدبير الشأن المحلي، نتيجة عدم وفاء المنتخبين بالوعود المقدمة خلال الحملات الانتخابية وتجاهل أبسط المطالب، ومشيرا إلى صعوبة إقناع ساكنة هذه المناطق بجدوى التصويت في ظل استمرار التجاهل لمطالبهم المنطقية. وأضاف المصدر عينه أن الفعاليات السياسية مطالبة بتغيير مقارباتها التواصلية مع فئة الشباب، معتبرا أن الاحتجاج المكفول بموجب الفصل التاسع والعشرين من الدستور يعد ممارسة سياسية خارج الأطر التقليدية، وهو ما تجلى بوضوح في بروز التنسيقيات بقطاعي التعليم والصحة والتي أثبتت حضورا ميدانيا فاق قدرة مؤسسات الوساطة الكلاسيكية من أحزاب سياسية ونقابات.

وهي الفجوة التي تحدث عنها أيضا عبد المجيد كاس حين أكد هيمنة نخب تقليدية على المشهد السياسي المحلي استغلت عدم استجابة المشرع لتشديد شروط الترشح لتسيير الشأن العام رغم افتقارها للإلمام بالتخطيط الاستراتيجي والتسويق الترابي مما حولها في نظر الساكنة إلى جزء من المشكلة ودفع إلى تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة واتساع الفجوة بين المواطنين والفاعلين السياسيين والإداريين.

حلول مؤسساتية لتجاوز الازمة

ولإعادة بوصلة المطالب إلى مسارها الصحيح، تابع مجان تصريحه بالتشديد على حتمية توعية هؤلاء الشباب المحتجين عبر تدخل الجمعيات المدنية لتعريفهم بآليات الترافع التي ينظمها القانون من قبيل تقديم العرائض وإعداد التقارير الصحفية وصياغة مطالب موثقة وتوجيهها بطريقة قانونية عبر البوابات الوطنية المخصصة للشكايات وبوابات الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة مؤكدا أن هذه المطالب يجب أن تسلك مسارا تدريجيا ومؤسساتيا وهو المنطق الذي تشتغل عليه الهيئات المدنية والحقوقية معتبرا في ختام حديثه أن الاحتجاج والمسيرات تبقى حقا مشروعا لا عيب فيه شريطة أن تأتي كخطوة أخيرة بعد استنفاد جميع الطرق القانونية والإدارية المتاحة.

وبدوره، كشف المحلل رضوان جخا في ختام قراءته للمشهد عن حتمية إخضاع مؤسسات الوساطة لتغييرات هيكلية وجذرية تنهي بقاء نفس الوجوه والقيادات في مناصبها لسنوات طويلة، مع ضرورة القطع مع المقاربات وطرق العمل الحالية التي يغلب عليها الطابع الموسمي والمناسباتي. بينما تابع المصدر الحقوقي محمد قابة تصريحه بالتشديد على حتمية تحصين الفضاء الاحتجاجي والحفاظ على مسافة أمان واضحة تفصل بين العمل الحقوقي ذي الطابع المطلبي وبين التنافس السياسي حول السلطة، معتبرا أن هذا الفصل يعد الشرط الأساسي والجوهري لضمان نجاعة الحركات الاجتماعية وحماية المصلحة الفضلى للمواطنين بعيدا عن أية مزايدات.

من جانبه شدد عبدالمجيد كاس على أن اختزال هذه الاحتجاجات في بعدها الانتخابي أمر غير منصف لكونها نابعة من مطالب مشروعة وفشل حقيقي للسياسات العمومية، مبرزا أن التركيز على التوظيف السياسي لا يعفي كافة الفاعلين الترابيين من منتخبين ومعينين وقطاع خاص من مسؤولياتهم القانونية والوطنية تجاه الأوضاع المزرية التي آل إليها الإقليم.

مصدر الصورة مصدر الصورة