عمر المزين – كود///
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، حكمها في قضية ملف سوق الخضر والفواكه بالجملة بالمدينة الحمراء الذي كلف 11 مليار سنتيم.
وصرحت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، غيابيا في حق يونس السهباوي وحضوريا في حق الباقي، بسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق المتهم عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش لوفاته.
كما قضت بعدم مؤاخذة المتهم محمد زاهدي من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم، ومعاقبة كل واحد من المتهمين محمد زغلول ومحمد مزري و محمد الكرناوي وعبد الصادق فاكهاني ومحمد المودن بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها (50000) درهم.
المحكمة صرحت أيضا بمعاقبة كل واحد من باقي المتهمين سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (20000) درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب.
وعقب النطق بالأحكام، أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين بأن لهم الحق في الطعن بالاستئناف داخل أجل 10 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ صدور القرار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وتوبع المتهمون من طرف قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية من أجل “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير أوراق رسمية، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.
ويتعلق الأمر، حسب مصادر “كود”، بكل من محمد زغلول، الرئيس السابق بالقسم التقني بالجماعة الحضرية لمراكش، ومحمد مزري، الذي كان يشغل رئيس الأشغال بالجماعة، بالإضافة إلى تقنيين كانوا يتتبعون بناء السوق، وصاحب مكتب للدراسات المعمارية، ومدراء شركة نالت صفقات.
المصدر:
كود