احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، حفل تقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية تجمع بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، بحضور مسؤولين قضائيين وإداريين يتقدمهم الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي.

ويأتي إصدار هذا الدليل ثمرة عمل لجنة مشتركة تضم خبراء من المؤسستين، حيث يشكل مرجعا عمليا يروم تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية ذات الطابع الجنائي.

كما يسعى إلى تبسيط الإطار القانوني والتنظيمي وتقديمه في صيغة واضحة وميسرة لفائدة مختلف المتدخلين، بما يضمن توحيد الممارسة العملية والحد من تباين التأويلات القانونية، فضلا عن ضبط المساطر المرتبطة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها.

ومن جهة أخرى، يندرج هذا المشروع في سياق تعزيز النجاعة القضائية والإدارية، من خلال تحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا واحترام الضمانات القانونية، إلى جانب دعم التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات. كما يعكس هذا الدليل التوجه نحو الرفع من جودة الأداء المهني للفاعلين عبر توفير مرجع يستند إلى أحدث الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض.

ويأتي إطلاق هذا الدليل أيضا انسجاما مع الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع الغابوي بالمغرب، خاصة في ظل تنزيل الرؤية الاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، وكذا تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والتوصيات الواردة في النموذج التنموي الجديد، والتي تؤكد على ضرورة إرساء حكامة مستدامة وفعالة للمجال الغابوي.

ويُذكر أن هذه المبادرة تندرج ضمن تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة سنة 2022 بين المؤسستين، وكذا في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، الرامي إلى تعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بما يكرس الأمن القانوني ويرفع من فعالية مواجهة الجرائم الغابوية.