نقابات مكتب المطارات تحتج بالرباط

مصدر الصورة

يحشد المستخدمون بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لوقفة احتجاجية أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، وذلك يوم الجمعة القادم.

وقرر المستخدمون التابعون للمكتب الوطني الموحد لتقنيي المطارات، والمكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني الموحد لإطفائيي المطارات، الدخول في أشكال نضالية تصعيدية، وذلك ردا على غياب الحوار الاجتماعي من طرف الإدارة العامة لمكتب المطارات.

وسجلت مراسلة موجهة إلى الوزير يونس السكوري، اطلعت عليها هسبريس، أن الإدارة العامة تتلكأ في “تنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في الاتفاقات الموقعة مع النقابة الأكثر تمثيلية، وعلى رأسها الاتفاق الموقع بمقر الوزارة بتاريخ 9 يناير 2023 الذي لا تزال مجموعة من مقتضياته الأساسية عالقة إلى حدود اليوم”.

واستغربت الهيئات الموقعة على الرسالة عدم “احترام الإدارة العامة لالتزاماتها وتعهداتها الرسمية، معتبرة أن ذلك “يكرس حالة من الاحتقان الاجتماعي داخل المؤسسة نتيجة استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالاتفاقات المبرمة”.

كما انتقدت الهيئات نفسها تمرير إدارة المكتب “زيادات مالية مهمة لفائدة فئة محدودة جدا من الأجراء مقابل حرمان باقي أجراء المؤسسة من حقهم في الاستفادة منها، في تناقض صارخ مع مبادئ العدالة الأجرية والإنصاف الاجتماعي”.

وقال فؤاد الخطابي، الكاتب العام الوطني لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، إن الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مقر وزارة التشغيل تأتي ضمن الخطوات التي سبق التنصيص عليها في أبريل المنصرم، وذلك “تنديدا بسياسة المماطلة التي تنتهجها إدارة المكتب الوطني للمطارات في تنزيل مقتضيات الاتفاقيات المشتركة، وعلى رأسها الاتفاق الموقع بتاريخ 09 يناير 2023 تحت الإشراف المباشر لوزارة التشغيل”.

وأوضح الخطابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المستخدمين والأطر التقنية تفاجؤوا بإقرار الإدارة زيادة مالية في أجور فئة معينة دون غيرها، منددا بهذه الخطوة “التي نرى فيها استمرارا غير مبرر لسياسة تعميق الفوارق الطبقية والمادية بين الشغيلة، متناسين أن ازدهار المؤسسة وتنميتها هما نتاج جهد جماعي مشترك، ومن حق الجميع الاستفادة العادلة من عوائدها وأرباحها”.

كما استنكر الفاعل النقابي ذاته ما أسماه “التعتيم المريب الذي تفرضه إدارة المؤسسة والجهات المعنية على مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة”، منددا بتجاهل الرأسمال البشري والتعامل مع الشغيلة كعنصر هامشي غير معني بهذا التحول المصيري، وكذا إقصاء الشركاء الاجتماعيين من خلال تغييب الممثلين الشرعيين للأجراء وعدم إشراكهم أو إحاطتهم بتفاصيل ومآل هذا الملف.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات من أجل نيل وجهة نظرها بخصوص هذا التصعيد من طرف الهيئات النقابية، غير أننا لم نتمكن من ذلك.