الجرائم الغابوية غادي يتم مواجهتها بالقانون.. عبد النباوي وهومي طلقوا دليل لحماية الغابة وها التفاصيل .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حفلا مشتركا بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، والذي ترأس أشغاله كل من مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

ويأتي إعداد هذا الدليل من طرف لجنة مختلطة تضم خبراء من محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، كإطار مرجعي يجسد الشراكة الفاعلة بين المؤسستين؛ بهدف تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الوطنية الغابوية، ومواكبة المجهودات المبذولة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.

ويهدف هذا الدليل بشكل أساسي إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية، من خلال تجميع وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي وتقديمه في صيغة عملية ميسرة لمختلف المتدخلين.

كما يسعى إلى توحيد الممارسة العملية عبر ضبط المساطر والإجراءات المتعلقة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، بما يضمن الحد من تباين التأويلات وتكريس التطبيق القانوني السليم، إضافة إلى تعزيز النجاعة القضائية والإدارية عبر تحقيق التوازن بين سرعة البت واحترام الضمانات القانونية، مع دعم التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، للرفع من جودة الأداء المهني للفاعلين عبر توفير مرجع عملي يستند إلى أحدث التوجهات القضائية لمحكمة النقض.

وتندرج هذه المبادرة في سياق وطني يتسم بتسارع الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية الرامية إلى تأهيل القطاع الغابوي وتعزيز حكامته، وذلك انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن انطلاقتها الملك محمد السادس بتاريخ 13 فبراير 2020، وكذا مع توصيات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى إرساء نموذج جديد لتدبير المجال الغابوي يقوم على مبادئ الاستدامة والنجاعة.

وجدير بالذكر أن هذا الدليل يأتي في إطار تنزيل الشراكة البناءة التي تجمع محكمة النقض بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمؤطرة باتفاقية التعاون الموقعة سنة 2022، وتنزيلا لمضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، بشأن تعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين؛ بما يضمن تحقيق الأمن القانوني والرفع من النجاعة القضائية والإدارية في مواجهة الجرائم الغابوية.