تشهد الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة حالة من التوتر والاحتقان داخل قطاع الكهرباء، على خلفية ما تصفه الهيئات النقابية باستمرار تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى فتح حوار جاد ومسؤول لتجاوز حالة الجمود التي تخيم على العلاقة بين الإدارة والشغيلة.

وفي هذا السياق، أصدرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بلاغاً عبّرت فيه عن قلقها من الأوضاع التي يعيشها القطاع، محملة الإدارة العامة مسؤولية تفاقم حالة الاحتقان نتيجة ما اعتبرته غياباً للتجاوب مع المراسلات والمطالب التي تقدمت بها التمثيليات النقابية خلال الفترة الماضية.

وأشار البلاغ إلى أن فئة الكهربائيين تعيش حالة من التذمر المتزايد بسبب استمرار عدد من الملفات المهنية والاجتماعية دون معالجة، مؤكداً أن العاملين كانوا ينتظرون مبادرات عملية من شأنها تعزيز مناخ الثقة وفتح قنوات الحوار لمعالجة الإشكالات المطروحة داخل المؤسسة.

وتأتي هذه التطورات في سياق يصفه متابعون بالحساس، بالنظر إلى أهمية قطاع الكهرباء ودوره الحيوي في ضمان استمرارية الخدمات الأساسية بالجهة. ويرى مهتمون بالشأن المهني أن أي توتر اجتماعي داخل هذا القطاع يستوجب مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتواصل المستمر بين مختلف الأطراف لتفادي أي انعكاسات محتملة على السير العادي للمرفق.

وفي المقابل، حذرت أوساط نقابية من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، خاصة في ظل شعور عدد من المستخدمين بعدم الاستجابة لمطالبهم، معتبرة أن الحفاظ على الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسة يظل رهيناً بإرادة حقيقية لفتح نقاش مسؤول حول مختلف القضايا العالقة.

كما أعلنت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة عن عقد اجتماع استثنائي لتقييم المستجدات ومناقشة الخطوات المقبلة، في ظل استمرار حالة الترقب داخل أوساط الشغيلة بشأن مآل الحوار الاجتماعي ومستقبل الملفات المطروحة.

ويترقب المتابعون ما إذا كانت الإدارة العامة ستبادر إلى اتخاذ خطوات عملية لاحتواء التوتر القائم وإعادة بناء جسور التواصل مع ممثلي المستخدمين، بما يضمن استقرار المؤسسة واستمرارية أداء خدماتها في أفضل الظروف.