عريضة تطالب بالتحقيق في تدبير المسبح الجماعي بأرفود بسبب تسعيرة الولوج واستغلال مرافقه

مصدر الصورة

طالب عدد من سكان مدينة أرفود، من خلال عريضة موجهة إلى والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، بفتح تحقيق في ما وصفوه بخروقات مرتبطة بتدبير واستغلال المسبح الجماعي بالمدينة، داعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع واحترام بنود دفتر التحملات.

وحسب العريضة، التي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، فإن مكتري المسبح الجماعي يعتمد تسعيرة موحدة للدخول تبلغ 15 درهما للفرد، وهو ما اعتبره أصحاب العريضة مخالفا للمقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات، الذي يحدد واجبات الولوج في 3 دراهم للأطفال و6 دراهم للكبار.

وأضافت الوثيقة أن المرفق يضم مرافق أخرى من بينها مقهى ومطعما وقاعة للحفلات وغرفا للكراء، مطالبة السلطات المختصة بالتحقق من مدى قانونية استغلال هذه الفضاءات ومدى مطابقتها لعقد الكراء والتراخيص المعمول بها.

وأشار الموقعون إلى أن مدينة أرفود تعرف خلال فصل الصيف ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ما يجعل المسبح الجماعي متنفسا أساسيا للأطفال والشباب والأسر، خاصة الفئات محدودة الدخل، معتبرين أن التسعيرة الحالية تحول دون استفادة شريحة واسعة من المواطنين من هذا المرفق العمومي.

وأكد أصحاب العريضة أن الهدف من مراسلتهم هو ضمان احترام مقتضيات دفتر التحملات والحفاظ على حق الساكنة في الولوج إلى المرافق العمومية وفق الشروط القانونية المعمول بها، داعين السلطات الإقليمية إلى التدخل وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وأرفقت العريضة بنسخ من عقد الكراء ودفتر التحملات ولائحة التوقيعات الداعمة للطلب، إضافة إلى نسخة من مراسلة رئيس جماعة أرفود للمعني بالأمر، فيما تم توجيه نسخ منها إلى كل من باشا مدينة أرفود ورئيس المجلس الجماعي.