أعاد الحريق المهول الذي اندلع، مساء الجمعة، داخل عمارة سكنية بمدينة سيدي علال البحراوي، بإقليم الخميسات، النقاش مجدداً حول واقع وسائل التدخل والإنقاذ المتوفرة بمركز الوقاية المدنية بالمدينة، وذلك بعدما خلف الحادث خسائر مادية مهمة دون تسجيل أي خسائر بشرية.

واستنفر الحريق مختلف السلطات والمصالح المختصة، حيث انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، في وقت شهد فيه محيط الحادث حالة استنفار واسعة وسط الساكنة التي تابعت عن كثب مجريات عمليات الإخماد.

ورغم انتهاء الحادث دون وقوع ضحايا، إلا أن المشهد أعاد إلى الأذهان إشكالية طالما شكلت مصدر قلق لدى الساكنة، وتتعلق بمحدودية الإمكانيات اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة مركز الوقاية المدنية بسيدي علال البحراوي، في مدينة تعرف نمواً سكانياً وعمرانياً متواصلاً، وتحيط بها مساحات فلاحية شاسعة ومجال غابوي مهم يجعل خطر الحرائق قائماً على مدار السنة.

ويثير متابعون للشأن المحلي تساؤلات متجددة حول مدى كفاية الاعتماد على شاحنة إطفاء وحيدة، تعاني بين الفينة والأخرى من أعطاب تقنية، إلى جانب سيارة إسعاف واحدة، لمواجهة الحوادث والحرائق التي قد تشهدها مدينة يتجاوز عدد سكانها 40 ألف نسمة، فضلاً عن الجماعات والمناطق المجاورة التي تستفيد بدورها من خدمات المركز.

وخلال الحريق الأخير، برزت مرة أخرى أهمية تعزيز وسائل التدخل وتجديد أسطول الوقاية المدنية بالمدينة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية العمليات في مثل هذه الظروف، خاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث تقع داخل أحياء سكنية مكتظة أو بالقرب من مناطق فلاحية وغابوية قابلة لانتشار النيران.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المصالح المختصة تحقيقاتها للكشف عن أسباب الحريق وملابساته، تتجدد مطالب الساكنة والفعاليات المحلية بضرورة الالتفات إلى وضعية مركز الوقاية المدنية بسيدي علال البحراوي، وتمكينه من شاحنات إطفاء حديثة وسيارات إسعاف إضافية وتجهيزات متطورة تتلاءم مع حجم التحديات المطروحة على مستوى السلامة والوقاية من المخاطر.