آخر الأخبار

تحفيزات جديدة لموظفي القباضات

شارك

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أفضى إلى إحداث قباضات جماعية لتولي إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

وأكد لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي لخالد السطي، مستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تدعيم هذه القباضات بالموارد البشرية اللازمة من حيث العدد والكفاءات، ولا سيما من موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة؛ إلى جانب خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة للوزارة الذين تلقوا تكوينا في تخصص المالية المحلية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الموارد البشرية العاملة بالقباضات الجماعية تم تمكينها من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يستفيدون منها بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة؛ بما يضمن عدم تأثر الموظفين الموضوعين سابقا رهن الإشارة بالخزينة العامة للمملكة من الناحية المادية بعد تغيير وضعيتهم الإدارية.

كما ذكر المسؤول الحكومي ذاته أن شسيعي المداخيل بالجماعات الترابية قد استفادوا بدورهم من تعويضات مهمة، بعدما كانوا يتقاضون تعويضا محددا في 600 درهم سنويا فقط.

وأفاد لفتيت بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز فعالية تدبير الموارد الجبائية للجماعات الترابية، وضمان توفير الإمكانات البشرية وآليات التحفيز اللازمة لتمكين القباضات الجماعية من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا