الإدارة العامة للجمارك تتفاعل مع شكايات مستوردي الإلكترو منزليات

مصدر الصورة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

تفاعلت الإدارة العامة للجمارك بشكل سريع وجدي مع شكاية موجهة إلى المدير العام بخصوص المعايير التي تعتمدها إدارة الجمارك بميناء الناظور في التقييم المادي للثلاجات وآلات الغسيل المستوردة من اوروبا قصد ترويجها في السوق الوطنية.

وكان الواقفون وراء الشكاية المذكورة قد سردوا مجموعة من الوقائع والمعطيات المتعلقة بالحالة العامة للأجهزة وتناسبها لقيمة الرسوم التعجيزية التي قالوا “أنها لا تدع لهم هامش الربح الأدنى” ، مطالبين الجهات الوصية بالدخول على الخط وترتيب الآثار القانونية بخصوص عرقلة نشاطهم المهني ، سيما وأن هذا القطاع يشغل عددا مهما من اليد العاملة إنطلاقا من وسيلة النقل وإنتهاء “بالحمالة” الذين يباشرون عملية الإفراغ مرتين، أولها داخل الميناء وآخرها في الوجهة النهائية ناهيك عن المداخيل التي تجنيها شركة “مارسا ماروك” المكلفة نتدبير وتسيير شؤون الميناء ، إذ يكلف فقط دخول الشاحنة الواحدة إلى الميناء حوالي 3200 درهم ويزداد المبلغ بنحو 300 درهم عن كل يوم إضافي.

وكنا في “هبة بريس” قد إستقينا تصريحات لعدد من مستوردي هذا النوع من الأجهزة، حيث أكدوا أنهم ملتزمين بمدونة الجمارك في بابها العشرون الذي يحدد المعايير والرسوم بعيدا عن السلطة التقديرية بإعتبار المغرب دولة مؤسسات وحريص على المصالح العامة والخاصة على قدم المساواة ، وهذا ما يمكن فهمه من وجود التحكيم الإداري المخول له الفصل في مثل هذه النزاعات، معربين في نفس الوقت عن سرعة التجاوب والآذان الصاغية التي إعتمدتها الإدارة المركزية بعد نشر المقال مفصلا حول الملف، معززا بشكاية توضيحية وصور مرفقة لشحنات من الإلكترومنزليات موضوع النزاع .