أرباح بنك المغرب تتأثر بارتفاع التكاليف

مصدر الصورة

سجل بنك المغرب، مع نهاية سنة 2025، أرباحا صافية بقيمة 5,74 مليار درهم، مقابل 6,46 مليار درهم قبل سنة.

وأفادت وثيقة حول الوضعية المالية للبنك المركزي برسم سنة 2025 بأن هذا التراجع يعزى، بالأساس، إلى الأثر المزدوج لانخفاض نتيجة تدبير السياسة النقدية (ناقص 746,63 مليون درهم)، وارتفاع التكاليف العامة للاستغلال (+1 مليار درهم)، وتراجع النتيجة غير الجارية (ناقص 98,56 مليون درهم).

وقد تم تعويض هذه التطورات نتيجة تحسن النتائج المتأتية من تدبير احتياطيات الصرف (+1,2 مليار درهم) ومن العمليات الأخرى (+244,57 مليون درهم).

وحسب المصدر ذاته، فإن ارتفاع نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف يرجع بالدرجة الأولى إلى نمو العائدات الصافية للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، وهو ما يعكس تحسن الفوائد، لا سيما تلك المتأتية من محفظة الاستثمار، وكذا الأرباح الصافية من سندات التوظيف، مقابل انخفاض استرداد المخصصات المتعلقة بهذه السندات.

وفي المقابل، سجلت الفوائد المتأتية من التوظيفات النقدية تراجعا، يرتبط أساسا بانخفاض أسعار فائدة التوظيف في سياق يتسم بتيسير السياسات النقدية من طرف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

ويعزى تراجع نتيجة عمليات تدبير السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي.

من جهة أخرى، يعزى نمو نتيجة العمليات الأخرى إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، إثر زيادة تحويلات البنوك المغربية نحو بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبائن البنك.

وفي المقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة لتستقر عند 363,83 مليون درهم.

وبخصوص الارتفاع المسجل في التكاليف العامة للاستغلال، فإنه يفسر أساسا بقيام البنك، برسم سنة 2025، بتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المالية بقيمة تفوق 1 مليار درهم، وذلك لتغطية الخسائر المحتملة المرتبطة بمحافظ (Mark-to-Market)، لا سيما في حالة حدوث صدمات في أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في سنتي 2022-2023، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,97 مليون درهم).

وفي ما يتعلق بتراجع النتيجة غير الجارية إلى ناقص 545,41 مليون درهم، فإنه يعود بالأساس إلى تسوية المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح سنة 2025 بمبلغ ناهز 585,82 مليون درهم.