مستهل قراء مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي كتبت أنه ابتداء من شهر دجنبر 2026، ستدخل الدار البيضاء تجربة جديدة في تدبير مطرح النفايات بإقليم مديونة، من خلال إحداث مركز للانتقال من طمر النفايات إلى تثمينها وفق المعايير الدولية.
وتقدر كلفة المشروع بـ 15 مليار درهم، وسيبدأ تنفيذه مع نهاية سنة 2026، لتدخل الدار البيضاء مرحلة جديدة في قطاع النظافة، بعد سنوات من المشاكل البيئية المرتبطة بهذا المطرح، الذي أثار جدلا واسعا منذ إنشائه بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منه.
في هذا الصدد، أكد أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، أن مشروع الانتقال من طمر النفايات إلى تثمينها بالمطرح العمومي بإقليم مديونة سينطلق نهاية سنة 2026، وأوضح أن الكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بـ 15 مليار درهم، مضيفا أن هذا الورش يعد “لؤلؤة” برنامج عمل مجلس مدينة الدار البيضاء خلال الولاية الحالية.
وأشار نائب العمدة المذكور إلى أن المشروع لا يرتبط بأي لون سياسي، بل هو ثمرة مجهود جماعي ساهمت فيه مختلف الأطراف، بما في ذلك المجلس الجماعي السابق، وسيقام على مساحة تمتد على 230 هكتارا، فيما سيصل عقد التدبير المفوض إلى 33 سنة.
من جهتها، نشرت “الأسبوع الصحفي” أن فضاءات ومساحات خضراء تعيش الإهمال بسطات، ويرى متتبعون أن هذا الوضع يرجع إلى غياب رؤية مستدامة في تدبير المشاريع، مؤكدين أن الحفاظ على المساحات الخضراء لا يرتبط فقط بمرحلة الإنجاز، بل يتطلب صيانة دائمة ومراقبة مستمرة.
وفي ظل هذه الأهمية البيئية للفضاءات في تحسين جودة الهواء وتلطيف المناخ، تتزايد الدعوات إلى تدخل عاجل يعيد الاعتبار لهذه المكتسبات، ويضمن استدامتها كجزء أساسي من جودة الحياة الحضرية، والتفكير في إنشاء وتأسيس شركات محلية باختصاصات بيئية بالمدينة بساحاتها وحدائقها وبمقابرها المهملة.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن عددا من النواب السلاليين من مدينة ميسور وجهوا شكاية إلى وزارة الداخلية حول تسليم شواهد إدارية تتعلق بأراض جماعية سلالية لفائدة بعض الأشخاص، رافضين قيام الباشوية بتسليم هذه الشواهد التي اعتبروها غير قانونية.
ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن نواب الجماعة السلالية بميسور يرفضون منح شهادة إدارية تتعلق بأرض عقارية تفيد بأنها لا تنتمي للأراضي السلالية، معتبرين أن الشهادة منحت في غياب معاينة ميدانية ودون الأخذ برأي النواب السلاليين، الذين قرروا رفع شكايتهم إلى وزير الداخلية مطالبين بفتح تحقيق إداري حول تسليم الشواهد والجهات التي استفادت منها.
“الأسبوع الصحفي” أفادت أيضا بأن عددا من المواطنين بإقليم شفشاون استنكروا اعتماد بعض الجماعات الترابية على أساليب وصفوها بالعشوائية والهشة في إصلاح وتهيئة المسالك الطرقية، وذلك عبر استعمال الأتربة بدل الحصى الصغير المعروف بـ”البحص”، في خطوة اعتبرتها الساكنة استخفافا بمعاناتها اليومية.
وعبرت ساكنة عدد من الدواوير والمداشر بالعالم القروي، في وقت سابق، عن تذمرها من الطريقة التي يتم بها فتح وتهيئة المسالك الطرقية، حيث تقتصر الأشغال في غالب الأحيان على وضع طبقة من الحصى الصغير وتغطيتها بالتراب، دون احترام المعايير التقنية الضرورية التي تضمن صمود هذه الطرقات لفترات طويلة.
وتطالب فعاليات محلية وحقوقية الجهات الوصية بفتح تحقيق في طبيعة الأشغال المنجزة، ومراقبة مدى احترام دفاتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها، مع ضرورة اعتماد حلول مستدامة تضمن للساكنة طرقا لائقة تخفف من معاناتها اليومية مع العزلة والتهميش.
“الأسبوع الصحفي” ورد بها أيضا أن مجموعة من التجار والمهنيين عبروا في رسالة إلى عامل انزكان عن استيائهم من وضعية منطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية “باب سوس”، وعدم توفرها على التجهيزات والمرافق الأساسية.
وكشف هؤلاء التجار أن السوق الشعبي غير مستعد لمواجهة المخاطر والكوارث، مثل الحرائق، التي تحصل بين الفينة والأخرى في المنطقة، في ظل غياب تام لوسائل الإطفاء التي تعتبر من الأمور الأساسية لتوفير الأمن والسلامة.
وإلى “الأيام” التي نشرت أنه مع تصاعد الهوس الإعلامي بالأنباء المتداولة حول فيروس “هانتا”، يعود إلى الواجهة سؤال محوري حول الخيط الرفيع بين التوعية الطبية المشروعة وصناعة الذعر الجماعي.
وتقريبا لوجهات النظر العلمية المستقلة، اقترحت الأسبوعية ترجمة مقال تحليلي للدكتور روبرت مالون، العالم والطبيب المعروف على الصعيد الدولي، الخبير في الأخلاقيات البيولجية ومؤلف مجموعة من الكتب الطبية والسياسية.
وقالت “الأيام” إن هذا الخبير الأمريكي حلل كيف تستغل الأوبئة سلاحا لترويض الشعوب، وفكك آليات ما يصفه بالإرهاب البيولوجي النفسي، مستندا إلى أطروحته في كتابه “الحرب النفسية” (Psywar) ليقدم للقارئ تحليلا نقديا حول كيفية تحويل الأوبئة والمخاوف الصحية إلى أدوات للتلاعب بالأسواق والشعوب، وكيفية بناء حصانة وعي مجتمعية ضد هذه الموجات الممنهجة من الهلع.
ومن بين ما أفاد به الخبير الأمريكي، أنه عندما تُهيأ المجتمعات وتُبرمج للعيش في حالة مستمرة من القلق البيولوجي، فإنها تصاب بالإنهاك النفسي تدريجيا، حيث تتآكل الثقة، وتتراجع القدرة على التفكير النقدي، ويصبح بعض الناس أسرى للخوف بشكل دائم، بينما ينكفئ آخرون نحو ميول تشكيكية وانعزالية واندفاعية، فيتوقفون عن تصديق أي شيء على الإطلاق، بما في ذلك التحذيرات المشروعة الحقيقية، وكلتا النتيجتين مدمرتان.
المصدر:
هسبريس