أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكمها في الملف الذي يتابع فيه التجمعي جواد الدواحي رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب بتهم ثقيلة، إلى جانب عدد من المتهمين معه.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت عدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والتصريح ببراءتهم، فيما تستعد النيابة العامة إلى الطعن بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي.

وإلى جانب جواد دواحي، يتابع في هذه القضية بكل من عبد الرحمان عين الناس، وعبد العزيز الجناتي، والراوي محمد وصبور نجيب، وكرداد سعيد، والفقير أنس، ومحمد بوطاهر، ورشيد الزغبة.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد قرر متابعة الدواحي ومن معه من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، استغلال النفوذ”.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للدرك الملكي، من أجل تعميق البحث في وجود شبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، حيث كشفت الأبحاث الأولية وجود العديد من الاختلالات وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام.

واستمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى عدد من المقاولين حصلوا على صفقات وسندات طلب من المجلس الإقليمي، وكذلك مسؤولين بالسلطة المحلية بعمالة الإقليم، حيث سبق لعناصر الدرك الملكي أن قاموا بزيارات إلى مقر المجلس الإقليمي من أجل الحصول على عدد من الوثائق التي لها ارتباط مباشر بصفقات عمومية وسندات طلب.