رصيف الصحافة: "فيديو تحريضي" على استغلال القاصرات يفجر غضبا حقوقيا

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي نشرت أن محتويات رقمية تحث على الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات بالمغرب أثارت استياء عدد من الهيئات الحقوقية.

ووفق المنبر ذاته، فإن منظمة “ماتقيش ولدي” ذكرت أنها راسلت الوكيل العام للملك لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط بخصوص مقطع فيديو يظهر فيه أجنبي يتحاور مع شخص يعتقد أنه يسير مكتبا للزواج بالمغرب، لافتة الانتباه إلى وجود مؤشرات خطيرة توحي بتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلات قاصرات تحت غطاء الزواج.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس قضت بإدانة مقاول صاحب 3 شركات تشتغل في الاتجار في مواد البناء بالحبس النافذ سنتين وبأدائه مبلغ مالي بمثابة دين لفائدة مصلحة الضرائب بقيمة ملياري سنتيم، إضافة إلى تعويض مادي قدره 200.000.00 درهم تحميله الصائر.

وأضاف الخبر أن الشخص، الذي أدين بالحكم المشار إليه، يعد واحدا من بين مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى شبكات إجرامية تنشط في تسهيل عمليات التلاعب في ملفات التصريح الضريبي من لدن بعض الشركات؛ من خلال المتاجرة في الفواتير وتزوير محررات تجارية واستعمالها بغرض الغش والتهرب الضريبي.

“المساء” ورد بها أيضا أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتامنصورت، التابع لسرية مراكش، تمكنت من توقيف شخص يوصف بأنه أحد أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في السطو على الإقامات السكنية والفيلات الفاخرة بالمنطقة.

وأضاف الخبر أنه جرى جرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة مختصة؛ من أجل تعميق التحقيق معه والكشف عن كافة العمليات الاجرامية التي قد يكون تورط فيها، فضلا عن تحديد مسارات تصريف المسروقات وهوية شركاء محتملين.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي أفادت بأن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون تسجيلا صوتيا وصفه مجموعة من المواطنين بـ”الخطير” بسبب ما جاء فيه على لسان شخص يشتغل في قطاع تربية الدواجن، والذي أشار إلى التأثيرات السلبية لتناول الدجاج للمضادات الحيوية على المستهلك. وخلف التسجيل الصوتي موجة استنكار واسعة؛ وهو ما جعل فعاليات معنية بحماية المستهلك تطلب فتح تحقيق في التسجيل المتداول وترتيب المسؤوليات، والضرب بيد من حديد على كل من يستخف بحياة المواطنين.

في هذا الصدد، أكد طبيب بيطري، في تصريح للجريدة، أن مربي الدواجن يعمدون، بالفعل، إلى وضع مضادات حيوية في ماء الشرب للدواجن التي قد تعاني من مرضي الزكام أو الأنفلونزا؛ غير أنه أشار إلى أن تلك الأدوية تنسحب من دوم الدواجن بعد أربعة أيام من تناوله، وبالتالي لا يمكن أن تسبب للمستهلك أي ضرر عند تناول تلك الدواجن.

بالمقابل، ذكر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه يراقب العملية برمتها بالمزارع، وخلال بيعها وبعد بيعها وفي حالة وجود أي تجاوز من أي نوع يسحب الترخيص بمزاولة المهنة من صاحب مزرعة تربية الدواجن.

وجاء ضمن أنباء الجريدة عينها أن مدينة الدار البيضاء تستعد لاحتضان واحد من أكبر المشاريع اللوجستية والغذائية في المغرب، ويتعلق الأمر بإطلاق أشغال إنجاز مدينة غذائية متكاملة، على مستوى حد السوالم جماعة الساحل أولاد حريز، لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية، فوق وعاء عقاري يمتد على مساحة شاسعة تناهز 309 هكتارات، وباستثمار إجمالي يصل إلى 200 مليار سنتيم.

أما “بيان اليوم”، فقد نشرت أن مجموعة من التجار والمهنيين دعت عامل عمالة إنزكان آيت ملول إلى التدخل العاجل لمعالجة الوضعية التي تعرفها منطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية باب سوس، في ظل ما وصفوه بضعف التجهيزات الأساسية وغياب شروط السلامة الضرورية داخل هذا الفضاء المهني.

وشدد المهنيون على ضرورة تدخل الجهات المعنية لإجراء تقييم شامل للبنية التحتية للمنطقة، وتوفير التجهيزات الأساسية المرتبطة بالوقاية والسلامة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات واستمرارية النشاط الاقتصادي في ظروف آمنة.

وعلى صعيد آخر، كتبت الجريدة عينها أن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية سجلت استمرار التسيير بالنيابة داخل جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، محذرة من تداعياته على الاستقرار الإداري والبيداغوجي، في ظل غياب رئيس رسمي واستمرار حالة الانتظار الإداري.

ودعت النقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التسريع باستكمال مسطرة تعيين رئيس رسمي للجامعة، عبر تحديد مواعيد المقابلات واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعيين، بما يضمن استقرار المؤسسة وحماية مصالح الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية والتقنية.

“بيان اليوم” كتبت، كذلك، أن السلطات المحلية بمدينة الحسيمة باشرت حملة ميدانية واسعة تستهدف تحرير الملك العمومي البحري من أي استغلال غير قانوني، في إطار إجراءات تنظيمية تسبق موسم الاصطياف المقبل.

ووفق مصادر مهتمة بالشأن المحلي، فإن هذه العملية تسعى إلى استرجاع المساحات الرملية لفائدة العموم وضمان حق المواطنين في الولوج الحر إلى الشواطئ واختيار أماكن جلوسهم دون أي قيود أو مقابل مادي غير قانوني.