صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وهكذا، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مشروع القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة 10 نواب وامتناع 15 آخرين عن التصويت.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، في كلمة تقديمية لهذه المشاريع، أن النصوص الثلاثة تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما يستلزمه ذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق، مبرزا أن هذا القانون الإطار نص على إصدار أربعة قوانين لتفعيل مقتضياته.

وأشار إلى أن الوزارة عملت، بشكل متواصل ومسؤول، على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المنبثقة عن القانون الإطار، وفي مقدمتها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة، موضحا أنه لم يتبق سوى مشروع قانون يتعلق بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية للطلبة، حتى تكون الحكومة قد استكملت تنزيل مختلف القوانين المنصوص عليها في القانون الإطار.