نقابة تعليمية تحتج على إقصاء أساتذة الحراك من الترقية

مصدر الصورة

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحتج فيها على ما اعتبرته “إقصاء تعسفيا” للأساتذة الموقوفين سابقا على خلفية الحراك التعليمي من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024.

وأوضحت الهيئة النقابية، في المراسلة الموقعة من طرف الكاتب العام الوطني ميلود معصيد، أن هذا المنع طال عددا من أساتذة التعليم بالأسلاك الثلاثة، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر استوفوا كافة الشروط النظامية وتوفروا على عتبة الاستحقاق والكفاءة المهنية المطلوبة لاجتياز هذه الترقية.

وأكد التنظيم النقابي، في الوثيقة ذاتها، أن هذا الحرمان جاء كنتيجة لممارسة هؤلاء الأساتذة لحقهم الدستوري في الاحتجاج والمشاركة في الحراك التعليمي الذي شهدته الساحة خلال سنة 2023، واصفا هذا الإجراء بالانتقائي الذي يستمر في التأثير سلبيا على مسارهم المهني، وذلك على الرغم من التزام الوزارة الوصية باعتماد حسن النية كمدخل أساسي لحل الأزمة.

وتابع المصدر النقابي التعبير عن رفضه القاطع لحرمان الفئة المذكورة من حقها المشروع في الترقية، مبرزا أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لمقتضيات النظام الأساسي ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف، معتبرا أنه يؤسس لتمييز إداري مبني على مواقف نقابية واحتجاجية سابقة.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، في ختام مراسلتها، المسؤول الحكومي بالتدخل لإنصاف المتضررين وتمكينهم من حقهم في الترقي في إطار معالجة الطعون الخاصة بالترقية بالاختيار برسم موسم 2024، مسجلة أن هذا المطلب يأتي التزاما بمخرجات الحوار القطاعي وحفاظا على السلم الاجتماعي وصونا للحقوق والحريات النقابية.