وأظهرت المعطيات ذاتها أن الرجال يشكّلون 54 في المائة من الهيئة الوطنية الناخبة المسجّلة، مقابل 46 في المائة نساء، وذلك قبل أربعة أشهر من موعد انتخابات أعضاء مجلس النواب المرتقبة في الثالث والعشرين من شتنبر المقبل.

وانطلقت في منتصف ماي الجاري فترةٌ استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية تمتد إلى غاية الثالث عشر من يونيو المقبل، تهم المواطنين البالغين 18 سنة شمسية كاملة، أو الذين سيبلغون هذا السن بحلول موعد الانتخابات. وتُخصص هذه الفترة الاستثنائية أيضا لاستقبال طلبات نقل القيد.

وأفادت المعطيات المشار إليها بأن 55 في المائة من الهيئة الوطنية الناخبة المسجّلة تتمركز بالوسط الحضري، مقابل 45 في المائة بالوسط القروي، في دلالة على استمرار تفوق الكتلة الناخبة بالمناطق الحضرية، مدفوعة بتنامي الهجرة القروية.

وأظهرت معطيات وزارة الداخلية أن المواطنين البالغين 60 سنة فما فوق لا يزالون يشكلون النسبة الأكبر من الهيئة الناخبة الوطنية بـ30 في المائة، تليهم الفئة العمرية ما بين 45 و54 سنة بنسبة 22 في المائة، في حين تمثل فئة المواطنين المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة حوالي 21 في المائة من مجموع المسجّلين.

وفيما تحافظ الفئات العمرية المذكورة على “نسبٍ متوسطة”، فإن المواطنين المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة لا تتجاوز نسبتهم 15 في المائة، متبوعين بالمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و59 سنة بنسبة 9 في المائة من إجمالي المسجّلين.

وفي معطى لافت ودالّ، أبرزت الإحصائيات نفسها أن نسبة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة لا تتجاوز 3 في المائة من إجمالي الهيئة الناخبة المسجّلة إلى غاية متم شهر مارس الماضي.

وحسب تقديرات، ما يزال ملايين من المغاربة البالغين السن القانونية للتصويت غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، في انتظار ما سيسفر عنه التحيين المرتقب لهذه اللوائح قبيل موعد انتخابات أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى.

وأخذ موضوع رفع عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية حيزا من النقاش بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية خلال لقاءين عقدا الأسبوع ما قبل الماضي، وفق ما ذكرته مصادر حزبية لهسبريس.

وجمع لقاء ثالث “أم الوزارات” بمسؤولي الإعلام العمومي المغربي، يوم الجمعة الماضي، تم خلاله “بحث التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني”.

وتتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت التدابير المتخذة في هذا الاتجاه، إلى جانب الدعوات الحزبية المتواصلة، كافية من أجل تحفيز المواطنين، لا سيما الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.