الشافقي: الحكومة حافظت على النمو وخفضت التضخم والأسعار مازالت مرتفعة بسبب جشع الوسطاء وتجار الأزمات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشافقي، إن الحكومة الحالية تمكنت من الحفاظ على معدل نمو إيجابي وخفض مستوى التضخم، رغم الانتقادات التي توجه إليها من طرف المعارضة، معتبرا أن الإشكال الحقيقي الذي يساهم في ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية يرتبط بـ”المضاربة وتعدد الوسطاء وتجار الأزمات”.

وأوضح الشافقي، في حوار خاص مع جريدة “العمق”، أن الحكومة “قامت بمجهودات كبيرة للحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد الأساسية”، مشيرا إلى استمرار دعم صندوق المقاصة والدقيق المدعم والسكر، فضلا عن دعم قطاع النقل العمومي ونقل البضائع بهدف تفادي انعكاس ارتفاع تكاليف المحروقات على المواطنين.

وأكد البرلماني ذاته أن الدولة “تتحمل ملايير الدراهم من أجل الحفاظ على استقرار بعض الأسعار”، معتبرا أن الحديث عن الغلاء يجب أن يراعي كذلك السياق الدولي والتقلبات المرتبطة بالقطاع الفلاحي والأسواق.

وفي معرض حديثه عن ارتفاع أسعار بعض المواد، سجل الشافقي أن الرأي العام “لا يتحدث عن المواد حين تنخفض أسعارها”، موردا مثال البصل والطماطم، ومعتبرا أن الأسعار تخضع أحيانا لمنطق العرض والطلب والتقلبات الموسمية.

كما أرجع ارتفاع أثمنة المنتجات من الفلاح إلى المستهلك إلى “تعدد الوسطاء وتعدد المتدخلين”، مبرزا أن المنتوج يتعرض لعدة زيادات خلال مروره عبر أسواق الجملة وشبكات التوزيع، ما يؤدي إلى اتساع الفارق بين ثمن البيع عند المنتج والثمن النهائي الذي يؤديه المواطن.

وانتقد المتحدث نفسه ما وصفه بـ”الجشع واستغلال المناسبات”، قائلا إن بعض المواد ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر مع اقتراب الأعياد والمناسبات، داعيا المؤسسات المختصة إلى “التدخل والضرب بيد من حديد على كل من يستغل الأزمات لتحقيق الأرباح”.

وأشار الشافقي إلى أن ضبط الأسعار بشكل كامل يظل معقدا في ظل اقتصاد السوق الحر، موضحا أن الدولة لا يمكنها تسقيف جميع الأسعار، باستثناء بعض المواد المحددة قانونيا، غير أنه شدد على ضرورة إعادة النظر في أسواق الجملة وآليات توزيع السلع، واعتماد “أسواق من الجيل الجديد” تضمن حكامة أفضل وتمكن من إيصال المنتجات إلى المواطنين بأثمنة معقولة.

وختم البرلماني حديثه بالدعوة إلى تعزيز “الوازع الأخلاقي والديني” في المعاملات التجارية، مؤكدا أن المغرب “بحاجة إلى ثقافة التضامن والاعتدال بدل المضاربة والبحث عن الربح السريع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين”.