جهة الشرق.. استعدادات مهمة لاستقبال عيد الأضحى في أحسن الظروف

مصدر الصورة

هبة بريس – أحمد المساعد

في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هـ ، تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها من أجل ضمان تموين الأسواق بالماشية المخصصة للأضحية، وتأمين شروط السلامة الصحية وتتبع عمليات المراقبة والتسويق عبر مختلف أقاليم الجهة.

وتتوفر جهة الشرق، باعتبارها من أهم الجهات ذات الطابع الرعوي بالمملكة، على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، حيث يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمة بالجهة حوالي مليونين و 527 ألفا و 745 رأسا، موزعة بين الأغنام والماعز ذكورا وإناثا، مما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة، خاصة وأن الجهة تعتبر الموطن الأصلي لسلالة بني كيل ” المعروفة وطنيا بجودتها وإقبال المستهلكين عليها خلال مناسبة عيد الأضحى.

وفي ما يتعلق بعملية ترقيم وتتبع القطيع الموجه للأضاحي، فقد انطلقت العملية ابتداء من 30 مارس 2026 تحت إشراف مباشر للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك عبر تعبئة منشطي وتقنيي الجمعية من أجل ضمان تتبع القطيع الموجه للعيد.

وإلى غاية 17 ماي الجاري، شملت العملية ما مجموعه 6710 ضيعة، حيث تم ترقيم 244 ألفا و 867 رأسا من الأغنام و 22 ألفا و 139 رأسا من الماعز، أي ما مجموعه 267 ألفا و 6 رأسا، من بينها حوالي 102 ألفا و 33 رأسا تم ترقيمها لأول مرة.

وفي الجانب المتعلق بالمراقبة الصحية، كثفت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية، حيث تم إلى حدود 13 ماي الجاري إنجاز 521 خرجة مراقبة خاصة بالأعلاف والمواد الممنوعة، إلى جانب أخذ عشرات العينات المخبرية المتعلقة بالأعلاف واللحوم ومياه السقي، فضلا عن تنظيم 512 يوما تحسيسيا لفائدة المربين والمهنيين، ومعالجة شكايات المواطنين المرتبطة بعيد الأضحى.

وعلى مستوى تسويق الماشية، تتوفر جهة الشرق على شبكة مهمة من الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع تضم 49 سوقا تقليديا موزعة بين الوسطين الحضري والقروي، إضافة إلى 7 نقط للبيع تابعة للأسواق الممتازة و 8 نقط البيع مؤقتة مرخصة من طرف السلطات المحلية، إلى جانب ثلاثة أسواق للقرب تم تهيئتها من طرف وزارة الفلاحة.

و ستستمر عمليات التتبع والمراقبة الميدانية إلى غاية عيد الأضحى، بما يضمن وفرة العرض، وسلامة القطيع، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في احترام تام للشروط الصحية والتنظيمية المعمول بها.