في وقت تتفاقم فيه أزمة التلوث البلاستيكي عالميا، كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن اللجوء إلى البلاستيك المعاد تدويره ومواد التغليف البديلة يمكن أن يشكل حلا فعالا لتقليص النفايات، غير أن هذا الخيار يظل محفوفت بمخاطر صحية محتملة إذا لم تُعتمد ضوابط صارمة في عمليات إعادة التدوير.

وأبرزت المنظمة أن سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي تستهلك سنويا ما يقارب 37.3 مليون طن من البلاستيك في مجال التغليف، وهو ما يساهم بشكل كبير في تضخم حجم النفايات عبر العالم، خاصة في ظل محدودية قدرات إعادة التدوير، التي لا تتجاوز عالميا نسبة 9 في المائة من إجمالي الإنتاج السنوي الذي يناهز 460 مليون طن.

وفي هذا السياق، أكدت “الفاو” أن إدماج البلاستيك المعاد تدويره في تغليف المواد الغذائية يتطلب تصميم أنظمة دقيقة تضمن منع تسرب أي مواد كيميائية ضارة إلى المنتجات الاستهلاكية، محذرة من أن غياب معايير واضحة قد يحول هذا الحل البيئي إلى مصدر تهديد مباشر لصحة الإنسان.

كما نبه التقرير إلى تنامي القلق المرتبط بانتشار جزيئات البلاستيك الدقيقة (الميكروبلاستيك)، التي باتت تُرصد في البيئة الغذائية، بل وحتى داخل جسم الإنسان، وهو ما يطرح تحديات علمية وصحية متزايدة بشأن آثارها على المدى البعيد.

ورغم هذه التحفظات، شددت المنظمة على أن البلاستيك يظل عنصرا أساسيا في سلاسل الإمداد الغذائي، نظرًا لدوره في الحفاظ على جودة المنتجات وإطالة مدة صلاحيتها، مما يساهم في تقليص الفاقد الغذائي. غير أن هذا الدور الإيجابي لا يلغي الحاجة إلى تأطير استخدامه بشكل أكثر أمانًا واستدامة.

وتشير التوقعات إلى أن سوق التغليف الغذائي العالمي مرشح لتجاوز 815 مليار دولار في أفق سنة 2030، أي ما يعادل نحو 8.1 تريليون درهم مغربي، ما يعكس حجم الرهانات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع، ويضاعف في الآن ذاته مسؤولية الفاعلين لضمان سلامة المستهلكين.

وفي ختام تقريرها، دعت “الفاو” إلى تبني سياسات متوازنة تقوم على تطوير تقنيات إعادة تدوير آمنة، وتقليص الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام، إلى جانب تشجيع الابتكار في مواد التغليف البديلة، مع تعزيز أنظمة المراقبة والتتبع.

وبين الرغبة في الحد من التلوث والحاجة إلى حماية صحة الإنسان، يبقى التحدي قائمًا في إيجاد معادلة تضمن الاستدامة دون المساس بسلامة الغذاء.