ارتفاع عدد الضواصة د "غسل الأموال" لـ380 ضوصي: متابعين فيهم سياسيين ومسؤولين وبزناسة وفاس مزال هي الأولى وطنيا .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

حصلت “كود” على معطيات رقمية حصرية تكشف حجم الملفات المتعلقة بجرائم غسل الأموال التي أحيلت على هيئات الحكم المختصة بكل من فاس ومراكش والرباط والدار البيضاء، وذلك منذ فاتح يناير 2026 إلى غاية 15 ماي الجاري، في مؤشر واضح على تصاعد وتيرة المتابعات في هذا النوع من الجرائم المالية الخطيرة.

وبحسب الأرقام التي تتوفر عليها “كود”، فقد استحوذت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس على النسبة الأكبر من مجموع الملفات المحالة، بما يمثل 55 في المائة (209 ملفات)، متبوعة بمراكش بنسبة 24.74 في المائة (94 ملفاً)، ثم الرباط بنسبة 17.63 في المائة (67 ملفاً)، فيما لم تتجاوز الدار البيضاء نسبة 2.63 في المائة (10 ملفات)، من أصل 380 ملفاً تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 15 ماي 2026.

ووصل العدد الإجمالي للملفات المحالة خلال هذه الفترة الوجيزة، حسب مصادر “كود”، إلى 380 ملفا، وهو رقم يعكس حجم اليقظة التي تبديها النيابات العامة المختصة في تتبع هذا الصنف من الجرائم ذات الامتدادات المالية والاقتصادية المعقدة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه القضايا يتابع فيها عدد من السياسيين والمنتخبين ومسؤولين في قطاعات مختلفة، إضافة إلى متورطين في شبكات الاتجار في المخدرات وأشخاص آخرين يشتبه في ضلوعهم في أفعال مجرمة تندرج في إطار الفصلين 1-574 و2-574 من القانون الجنائي، المرتبطين بتجريم غسل الأموال وتشديد العقوبات في حال اقترانها بجرائم أصلية.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن بعض هذه الملفات كانت معروضة على قضاة التحقيق المكلفين بالبث في جرائم غسل الأموال بالمحاكم الابتدائية الأربع، فيما تمت إحالة أغلب القضايا بشكل مباشر من طرف النيابة العامة المختصة على هيئات الحكم، التي شرعت فعليا في مناقشة عدد مهم منها، مع صدور أحكام في مجموعة من الملفات.

وتبرز هذه الحركية القضائية حجم المجهود الذي تبذله النيابات العامة في تحريك المتابعات واتخاذ قرارات الإحالة في آجال معقولة، بما يعكس توجها نحو الحزم والصرامة في مواجهة جرائم غسل الأموال، بالنظر لما تشكله من تهديد للنزاهة المالية وللاقتصاد الوطني، وارتباطها في كثير من الأحيان بجرائم منظمة.

وبحسب المصادر نفسها لـ”كود”، فإن الأرقام المسجلة خلال هذه الفترة تؤكد أن مكافحة غسل الأموال لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت ممارسة قضائية فعلية تقوم على التتبع الدقيق وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة كل من ثبت تورطه، أيا كان موقعه أو صفته.