دراسة: سدود المغرب قادرة على تلبية 100% من الطلب الوطني على الكهرباء

مصدر الصورة

كشفت دراسة علمية معمقة أن تغطية 40% فقط من إجمالي مساحة 58 سدا مغربيا بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة يمكن أن يولد طاقة كافية لتلبية كامل الطلب الوطني على الكهرباء، مما يضع المغرب أمام فرصة تاريخية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة النظيفة.

وأظهرت الدراسة التي أعدها فريق من الباحثين المغاربة، يضم كلا من أبوبكر الحمومي، من مختبر الهندسة للتكنولوجيات الذكية والتحول الرقمي في جامعة عبدالمالك السعدي بمدينة تطوان، وعبدالإله موحيا، وعبدالعزيز الغزيزل، وسعد مطهر، وجميعهم ينتمون إلى مختبر العلوم التطبيقية والتكنولوجيات المبتكرة في جامعة سيدي محمد بن عبدالله بمدينة فاس، أن هذه التقنية لا تمثل حلا لتحديات الطاقة فحسب، بل تعالج في الوقت ذاته إحدى أكبر المشكلات المائية التي تواجهها المملكة، والمتمثلة في تبخر المياه.

وأوضحت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها على هذا النطاق الوطني في المغرب، أن السدود التي شملها الرصد تفقد سنويا ما يقدر بحوالي 909.458 مليون متر مكعب من المياه بسبب التبخر، وهي كمية هائلة تزداد حدتها خلال أشهر الصيف الحارة، وتحديدا في يوليوز وغشت وشتنبر. وأضاف الباحثون أن المساحة السطحية الإجمالية لهذه السدود تبلغ حوالي 433 كيلومترا مربعا، مما يوفر منصة مثالية لتركيب الألواح العائمة دون الحاجة إلى استغلال الأراضي الزراعية أو الصالحة للبناء، وهو ما يمثل ميزة استراتيجية في بلد يواجه تحديات تتعلق بندرة الأراضي.

وأشارت الورقة البحثية التي اطلعت عليها جريدة “العمق” إلى أن إمكانيات هذه التقنية لا تقتصر على المشاريع الضخمة، حيث إن تغطية 1% فقط من إجمالي مساحة السدود المراقبة يمكن أن تقدم مساهمة جوهرية في تلبية احتياجات المغرب من الطاقة، مع تحقيق عائد سريع على الاستثمار. وعلى المستوى التقني، خلص التحليل إلى أن زاوية ميل قدرها 31 درجة للألواح الشمسية قد تكون هي المثلى لزيادة إنتاج الطاقة إلى أقصى حد ممكن، غير أن الباحثين أوصوا بأن زوايا أقل، مثل 11 درجة، تظل خيارا عمليا وقابلا للتطبيق، لأنها تحقق توازنا أفضل بين توليد الكهرباء والحفاظ على الموارد المائية عبر زيادة مساحة التظليل على سطح الماء وتقليل معدلات التبخر بشكل أكبر.

وأكدت النتائج أن أنظمة الطاقة الشمسية العائمة تتميز بكفاءة إنتاج أعلى بنسبة قد تصل إلى 2% مقارنة بمحطات الطاقة الشمسية الأرضية التقليدية. وفسر فريق البحث هذه الزيادة في الكفاءة بتأثير التبريد الطبيعي الذي توفره المياه للألواح الشمسية، مما يقلل من فقدان الأداء الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، وهي مشكلة شائعة في المناخات الحارة مثل مناخ المغرب. هذا التحسين في الكفاءة، وإن بدا طفيفا، يترجم إلى زيادة كبيرة في إنتاج الطاقة على المدى الطويل عند تطبيقه على نطاق واسع.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تابعت الدراسة أن التوقعات المالية الأولية تشير إلى إمكانية استرداد تكاليف الاستثمار في أقل من 10 سنوات. ومع ذلك، نبه الباحثون إلى ضرورة التعامل مع هذه التقديرات بحذر، مؤكدين أنها تظل “تخمينية” في ظل غياب بيانات موثقة ودقيقة حول تكاليف الصيانة والمراقبة طويلة الأمد لهذا النوع من الأنظمة. وشددوا على أن التحليل المالي النهائي يجب أن يكون مخصصا لكل مشروع على حدة ليأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل سد.

وقارن التقرير العلمي الإمكانات المغربية بمشاريع عالمية رائدة، مبينا أن المساحة السطحية الشاسعة المتوفرة في سدود المغرب تمنح المملكة ميزة تنافسية واضحة، وتؤهلها لتطوير مشاريع تضاهي أو تتجاوز أكبر المحطات العائمة في العالم، مثل تلك الموجودة في الصين وسنغافورة وإسبانيا.

وخلص الباحثون إلى أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات الهائلة تتطلب التغلب على الطبيعة المتقطعة لإنتاج الطاقة الشمسية. واقترحوا في هذا الصدد ضرورة دمج محطات الطاقة الشمسية العائمة مع حلول تخزين للطاقة على نطاق واسع، مثل أنظمة الضخ المائي (الطاقة الكهرومائية بالضخ) التي يمكن ربطها بالبنى التحتية القائمة للسدود، أو الاستثمار في تقنيات الهيدروجين الأخضر الواعدة، لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتوفيرها على مدار الساعة للشبكة الوطنية، وهو ما سيشكل حجر الزاوية في مسيرة المغرب نحو تحقيق أمنه الطاقي والمائي.