الحكومة تفتح اعتمادات إضافية لدعم منكوبي الفيضانات والقدرة الشرائية

مصدر الصورة

صادقت الحكومة المغربية، الخميس 14 ماي 2026 خلال اجتماعها الأسبوعي، على مشروع مرسوم يقضي بفتح اعتمادات مالية إضافية ضمن ميزانية سنة 2026، وأوضحت بأن هذه الخطوة تأتي من أجل ضمان استقرار أسعار الطاقة المتأثرة بالتوترات في الشرق الأوسط، وكذلك لتمويل برامج دعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي ضربت عددا من أقاليم الشمال.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، تطبيقا للمادة 60 لقانون المالية، مبرزا أن 90 في المائة من هذه الاعتمادات موجهة بالاساس لدعم القدرة الشرائية، من خلال دعم صندوق المقاصة، مضيفا أن جزءا من الاعتمادات موجه لمواجهة الآثار المترتبة عن الفياضانات التي عرفتها الشمال، بالإضافة إلى دعم النقل، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الاعتمادات الإضافية تكتسي طابعا ضروريا في ظل السياق الدولي المتوتر، موضحا أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر ضمان استقرار أسعار الطاقة”، خاصة بعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته الأسواق العالمية نتيجة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وتذبذب الإمدادات عبر مضيق هرمز منذ أبريل الماضي. كما كشف أن جزءا من هذه الميزانية سيُخصص لتمويل التدابير الاستعجالية لمواجهة آثار الفيضانات التي اجتاحت عددا من مناطق الشمال

وكانت تلك الفيضانات قد خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، شملت وفاة 4 أشخاص وإجلاء نحو 188 ألف نسمة، فضلاً عن تضرر أزيد من 110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، مما استوجب تدخلاً مالياً عاجلاً لتعويض المتضررين وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.

وتستند الحكومة في هذا الإجراء إلى المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، التي تمنح الجهاز التنفيذي صلاحية فتح اعتمادات إضافية بمرسوم خلال السنة في حالات الضرورة الملحة وغير المتوقعة ذات المصلحة الوطنية، مع إخبار اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بالمالية مسبقا.