أعلنت الحكومة صرف أجور موظفي القطاع العام يوم 20 ماي الجاري، في خطوة استباقية تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، كما كشفت عن تخصيص اعتمادات إضافية وُجّه الجزء الأكبر منها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتمويل عدد من التدخلات الاجتماعية والاستعجالية، إلى جانب مواصلة صرف الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي بوتيرة نصف شهرية بدل شهرية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن “أجور القطاع العام سيتم صرفها يوم 20 ماي”، في إجراء يأتي استعدادا لعيد الأضحى.

وفي ما يتعلق بالاعتمادات الإضافية، أكد بايتاس أن المرسوم الخاص بها “يندرج في إطار المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية”، موضحا أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قدم، خلال المجلس الحكومي، مختلف تفاصيل هذا المرسوم في شموليته.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن ما يقارب 90 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص لهذه الاعتمادات الإضافية موجّه أساسا لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن جزءا مهما من هذه الموارد خُصص لصندوق المقاصة، فيما وُجه جزء آخر لمواجهة الآثار المترتبة عن الفيضانات التي شهدتها أقاليم الشمال، إضافة إلى تخصيص اعتمادات لدعم قطاع النقل.

وأكد بايتاس أن القانون التنظيمي للمالية، وخصوصا المادة 60، ينص على قيام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بإخبار لجنتي المالية بمجلس النواب ومجلس المستشارين بمختلف التفاصيل المرتبطة بهذا المرسوم، وذلك في إطار آليات التتبع والمراقبة المؤسساتية المرتبطة بالاعتمادات الإضافية.

وبخصوص الدعم الموجه لقطاع النقل، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة ستواصل صرف الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، موضحا أن وتيرة صرف هذا الدعم ستعرف تغييرا جديدا، إذ سيتم صرف المبلغ المخصص كل 15 يوما عوض الصيغة السابقة التي كانت تعتمد الصرف الشهري.

وأوضح بايتاس أن هذا الإجراء يأتي “تماشيا مع التغيير الذي تعرفه أثمنة المحروقات”، مشيرا إلى أنه سيتم فتح عملية التسجيل للاستفادة من هذا الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، بما يتيح مواصلة مواكبة مهنيي النقل في ظل تقلبات أسعار الوقود وانعكاساتها على تكاليف النقل والأسعار.