بدات قبيلات، علميلة التصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، فلجنة العدل والتشريع، بعد تأخر فايت ساعة تقريبا على الموعد المحدد.

وكيواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، امتحان عسير خصوصا وان الفرق البرلمانية اقترحت اكثر من 500 تعديل على هاد المشروع للي كانت فيه كومبا كبير بين الوزير وجمعية هيئات المحامين واللي تسببت ف بلوكاج المحاكم وتدخل لرئيس الحكومة.

اللجنة عرفت حضور كبير للمحاميين البرلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، لوبي قوي استطاع يفرض شروطو على وزير العدل للي حتى هو محامي.

ومن المواد التي اثارت الجدل، المتعلقة بشروط الولوج للمهنة ، حيث طالبت الفرق البرلمانية برفع سن الولوج إلى 45 سنة (و50 سنة للدكاترة) والاكتفاء بشهادة الإجازة بدلاً من الماستر. كما انصبت التعديلات على توسيع فئات المعفيين من شهادة الكفاءة والتمرين لتشمل أساتذة الشريعة، وموظفي الإدارات العمومية (السلم 11) ذوي الخبرة القانونية، مع المطالبة بحذف شرط “السن” (55 سنة) لأساتذة التعليم العالي وتسهيل انتقالهم للمهنة باعتبار خبراتهم حقوقاً مكتسبة.

واتجهت أغلب المقترحات نحو رفع حالة التنافي بين المحاماة والتدريس، من خلال حذف عبارة التدريس “بصفة عرضية” للسماح للمحامين بممارسة التعليم الجامعي بشكل قار وقانوني. كما شملت المقترحات تمكين المحامين الحاصلين على الدكتوراه من التدريس في المعاهد والكليات شريطة الحصول على ترخيص من هيئاتهم، وذلك لتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين الأكاديمي والمهني.

وبرز توافق واسع على حذف عبارة “الإخلال بالسير العادي للجلسة” من المادة 77، كونها عبارة فضفاضة قد تُستغل للتضييق على المحامين. وطالب النواب بتمديد الآجال الممنوحة للنقيب للبت في التقارير المحالة عليه (تصل إلى 60 يوماً في بعض المقترحات) لتعزيز المقاربة التصالحية، مؤكدين على ضرورة تحصين المحامي من الاعتقال أو المتابعة بسبب مرافعاته أو دفوعه المسطرية داخل الجلسة.

وركزت لعض التعديلات على رفض “وصاية” السلطة التنفيذية والحد من تدخل وزارة العدل في شؤون المهنة، خاصة فيما يتعلق بمعهد التكوين وممارسة المحامين الأجانب. كما طالبت الفرق البرلمانية بالتراجع عن منع الوقوف والاحتجاج داخل المحاكم، معتبرة ذلك مساً بحق التعبير السلمي، مع التأكيد على أن المحامي شريك أساسي في العدالة وليس مجرد طرف مسطري، مما يستوجب صون استقلالية الهيئات وحصانة مؤسسة النقيب.