- عاجل. وهبي تجاوب مع الضغوط البرلمانية: رفع سن ولوج مهنة المحاماة إلى 45 سنة .
- حرب إيران.. محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل وقائد سنتكوم يحدد 3 أولويات لأمريكا
- فتح المحاماة أمام طلبة كلية الشريعة يفجر الأغلبية.. والاستقلال يتراجع تحت ضغط الحلفاء
- مسؤولون قضائيون: لا تسامح مع “الترامي” على الأراضي السلالية.. والعقار الجماعي رافعة للتنمية لا للنزاعات
- وزير العدل وهبي يوافق على رفع سن ولوج مهنة المحاماة إلى 45 سنة
- وزير خارجية سوريا: علاقاتنا مع المغرب تاريخية وما نساوش الموقف الإنسانيّ والأخلاقي والسياسي المُشرف تجاه الشعب السوري ورفضو التطبيع مع النظام البائد .
- المهدي التازي رئيسا جديدا لـ”الباطرونا” ومحمد بشيري نائبا له
- رسميا.. صرف أجور الموظفين يوم 20 ماي بمناسبة عيد الأضحى
- ترامب يكشف ما إذا كان رئيس الصين قد عرض المساعدة في حل النزاع مع إيران
- رغم تايوان وإيران.. الاقتصاد يقود قمة ترامب وشي
- اقتحام وتدنيس قبل "أخطر جمعة".. ماذا يجري في المسجد الأقصى؟
- الحكومة تعلن صرف الأجور في 20 ماي.. وتخصص دعما إضافيا للقدرة الشرائية
- الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء بمناسبة ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية
- الحكومة تحصي 565 نقطة لبيع الأضاحي و162 ألف وحدة تسمين وتعلن الحرب على “الشناقة”
- وزارة الفلاحة: الكسيبة وصلات لـ40 مليون والعرض غادي يفوت الطلب فالعيد الكبير ديال هاد العام .
- الحكومة تقرر الصرف المبكر لأجور موظفي القطاع العام يوم 20 ماي
- نشرة إنذارية: رياح قوية وتساقطات ثلجية بعدد من المناطق
- وسط حضور قوي للوبي المحاميين البرلمانيين..وهبي قدام امتحان عسير فالتصويت على 500 تعديل على مشروع قانون مهنة المحاماة .
عاجل. وهبي تجاوب مع الضغوط البرلمانية: رفع سن ولوج مهنة المحاماة إلى 45 سنة .
كود الرباط//
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قبل قليل، قبول تعديل جوهري على مشروع قانون المحاماة، يقضي برفع الحد الأقصى لسن ولوج مهنة المحاماة من 40 إلى 45 سنة.
وجات هاد الاستجابة خلال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد ضغوط قوية مارستها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، التي اعتبرت السقف السابق (40 سنة كما جاء في مشروع الحكومة) مجحفا في حق كفاءات قانونية شابة راكمت خبرات مهمة وتطمح للالتحاق بالبدلة السوداء.
إلى جانب معطى السن، يواجه الوزير وهبي شبه إجماع برلماني يطالب بتنقية مشروع القانون من العبارات “الفضفاضة”، من خلال فرض الشروط الصحية على ولوج المهنة، حيث اقترح البعض على حصرها فقط في الصحة النفسية والعقلانية.
وفي سياق تعزيز الاستقلالية، تدفع التعديلات البرلمانية نحو إنهاء “وصاية” وزارة العدل على المهنة، عبر المطالبة باستقلالية معهد التكوين وفتح الباب أمام المحامين للتدريس الجامعي بشكل قار. كما تركز المقترحات على العودة لشرط الإجازة عوض “الماستر” لضمان تكافؤ الفرص، مع إشراك جمعية هيئات المحامين بشكل فعلي في تنظيم المباريات وتدبير شؤون المتمرنين.
ويعكس قبول الوزير بتعديل السن بداية مسار من “التنازلات المتبادلة” لتجاوز حالة الاحتقان المهني.
المصدر:
كود
