أعلنت جمعية أرباب ومهنيي شاحنات نقل مواد البناء بإقليم بركان دخولها في خطوة احتجاجية تتمثل في الامتناع عن تحميل مخلفات البناء والهدم، احتجاجا على ما وصفته بـ”غياب مطرح قانوني ومستدام” لتدبير مخلفات الردم، محذرة من تفاقم ظاهرة الرمي العشوائي التي باتت تؤثر على البيئة وجمالية المدينة، وتضع المهنيين أمام اتهامات مرتبطة بممارسات غير قانونية.

وقالت الجمعية، في بيان توصلت به “العمق”، إن قطاع تدبير مخلفات البناء يعيش حالة من “الفوضى العارمة” نتيجة غياب استراتيجية واضحة من طرف المجالس المنتخبة والجهات الوصية، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي ساهم في انتشار النقط السوداء، وجعل جنبات الطرق والأراضي الخلاء فضاءات للتخلص العشوائي من بقايا الهدم والبناء.

وأعربت الجمعية عن قلقها مما وصفته بالسلوكيات “اللامسؤولة” لبعض المتدخلين في القطاع، مؤكدة أن هذه الممارسات تسيء إلى صورة المهنيين وتضر بالبيئة والمشهد الحضري، في وقت قالت فيه إن “المهني الشريف” يجد نفسه في موقع المتهم بسبب تصرفات فئة محدودة تفتقر إلى الحس المهني والوطني.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية تبرؤها من أي صاحب شاحنة، سواء كان منخرطا بها أو غير منخرط، يثبت تورطه في رمي مخلفات البناء خارج الأماكن المخصصة لذلك، مؤكدة عزمها على رصد وتوثيق كل التجاوزات المرتبطة بالرمي العشوائي، معتبرة أن هذه الممارسات تعرقل جهود هيكلة القطاع وتنظيمه.

كما حمّلت الجمعية السلطات المحلية والمجالس المنتخبة مسؤولية توفير بديل قانوني لمعالجة هذه الإشكالية، مطالبة بتوقيف منح رخص الهدم إلى حين إحداث مطرح قانوني يستجيب للمعايير البيئية والتقنية، ويكون قريبا جغرافيا من المدينة لتقليص كلفة المحروقات على المهنيين والحد من ظاهرة التخلص العشوائي من مخلفات البناء.

ودعت الجمعية، في المقابل، السلطات المحلية وأجهزة الشرطة الإدارية إلى تشديد المراقبة وتطبيق العقوبات القانونية في حق المتورطين في ما وصفته بـ”الجُرم البيئي”، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية من أجل ضبط المخالفات المرتبطة بالقطاع.

وطالبت بعقد اجتماع عاجل مع الجهات الوصية من أجل وضع خارطة طريق لمعالجة الملف، بما يضمن الحفاظ على جمالية المدينة وتوفير فضاء قانوني لعمل المهنيين.

كما أكدت أن قرار الامتناع عن تحميل مخلفات البناء يشكل “خطوة أولية” ضمن برنامج نضالي تصعيدي، ملوحة بخوض أشكال احتجاجية أخرى في حال استمرار ما اعتبرته تجاهلا لمطالب المهنيين وعدم التوصل إلى حل جذري للمشكل.