وجّه فاعل جمعوي وحقوقي بمدينة فاس انتقادات لاذعة لأداء عدد من البرلمانيين الممثلين بمدينة فاس، معتبراً أن الحصيلة التنموية التي تحققت خلال الولاية الحالية “لا ترقى إلى تطلعات الساكنة”، في ظل استمرار مجموعة من الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المدينة.

وقال المتحدث، في تصريح خص به موقع ” هبة بريس”، إن المواطنين بفاس “لم يلمسوا تغييرات حقيقية على أرض الواقع”، رغم الوعود التي تم تقديمها خلال الحملات الانتخابيةدون حلول ملموسة.

وأضاف أن المدينة، باعتبارها واحدة من الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة، تحتاج إلى رؤية تنموية واضحة وترافع قوي داخل المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن دور البرلماني لا يجب أن يقتصر على الحضور المناسباتي أو الظهور خلال الاستحقاقات الانتخابية فقط، بل يتطلب مواكبة يومية لقضايا المواطنين والدفاع عن مصالحهم داخل قبة البرلمان وخارجها.

وانتقد الفاعل الجمعوي ما وصفه بـ”ضعف التواصل” بين بعض المنتخبين والساكنة، معتبراً أن غياب لقاءات دورية مع المواطنين ساهم في اتساع فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل تنامي انتظارات الشباب والفئات الهشة.

وفي المقابل، شدد المتحدث على أن مدينة فاس تزخر بمؤهلات اقتصادية وسياحية وثقافية مهمة، غير أن استثمار هذه الإمكانيات، بحسب تعبيره، “يظل رهيناً بإرادة سياسية حقيقية وتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين”.

ودعا الفاعل الحقوقي إلى ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي الجاد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع العمل على تسريع وتيرة المشاريع التنموية وتحسين الخدمات الأساسية، بما ينسجم مع مكانة فاس التاريخية والدور الذي يفترض أن تضطلع به كقطب حضري وثقافي على الصعيد الوطني.