تواصل المصالح الأمنية بمدينة مكناس، تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أبحاثها وتحرياتها المكثفة من أجل كشف كافة ظروف وملابسات الوفاة المشكوك فيها التي راح ضحيتها مسؤول بإحدى المؤسسات الكبرى المتخصصة في مجال العقار والإسكان، والذي توفي قبل أيام في ظروف غامضة خلفت صدمة كبيرة وسط أسرته وزملائه ومعارفه.

وقد جرى تداول فرضية انتحار الهالك بعد سقوطه من أعلى عمارة سكنية بمدينة مكناس، غير أن مجموعة من المعطيات والأسئلة المعقدة دفعت المحققين إلى تعميق الأبحاث، خاصة وأن العمارة التي سقط منها الضحية لا يقطن بها، كما أن أسباب ولوجه إليها في حدود الساعة السابعة صباحاً ما تزال مجهولة إلى حدود الساعة.

وتتجه الأبحاث الأمنية، حسب مصادر “كود”، إلى تحديد الأشخاص الذين التقاهم الهالك داخل العمارة، وطبيعة تحركاته قبل ساعات من وفاته، فضلاً عن كشف الخلفيات الحقيقية التي دفعته إلى التواجد بعين المكان في توقيت يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأكد أصدقاء مقربون من الراحل أن الضحية كان في الأيام القليلة التي سبقت وفاته في وضع طبيعي، ولم تظهر عليه أي علامات توحي بمعاناة نفسية أو اضطرابات سلوكية، بل كان يواصل بشكل عادي تتبع المشاريع والأوراش التي يشرف عليها في إطار مهامه المهنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الراحل كان يعاني فقط من مشكل خاص مرتبط بمدينة مكناس، وكان يرفض الخوض في تفاصيله أو الحديث عنه، رغم أن زوجته وطفليه الصغيرين، البالغين من العمر 7 و11 سنة، يقيمون هناك، وهو المعطى الذي بات يشكل أحد أبرز الخيوط التي تركز عليها التحقيقات الجارية حالياً، خصوصاً لمعرفة طبيعة هذا المشكل والأشخاص المرتبطين به.

وفي هذا السياق، أمر الوكيل العام للملك بمكناس بتوسيع دائرة الأبحاث والتحريات، مع إجراء الخبرات والأبحاث التقنية اللازمة، خصوصاً المتعلقة بالمكالمات الهاتفية وتحليل المواقع الجغرافية التي تواجد بها الراحل قبل وفاته، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة وسط تضارب عدة روايات ومعطيات مرتبطة بهذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.

كما علمت “كود” أن المؤسسة التي كان يشتغل بها الراحل قدمت مختلف أشكال الدعم والمواساة لعائلته، بالنظر إلى السمعة الطيبة والأخلاق العالية التي كان يحظى بها وسط زملائه في العمل، فيما خلف رحيله المفاجئ حزناً عميقاً وسط أسرته الصغيرة وأصدقائه ومعارفه.