أظهرت معطيات رسمية برسم سنة 2025 تزامن ارتفاع عدد الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة إلى أكثر من 1000 حكم، مع تسجيل تراجع في نسبة الاكتظاظ داخل السجون إلى 153 في المائة، بما يعكس بداية تأثير هذا التوجه على البنية العامة للمؤسسات السجنية.

وأفاد تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد الأحكام المرتبطة بالعقوبات البديلة بلغ 1001 حكم قضى بـ1077 عقوبة، مقابل انخفاض عدد النزلاء إلى 99 ألفا و366 معتقلا مقارنة بأزيد من 105 آلاف سنة 2024، وهو ما ساهم في تقليص الضغط على الطاقة الإيوائية وتحسين مؤشر الاكتظاظ على الصعيد الوطني.

وفي هذا الصدد، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد الأحكام المتوصل بها المتعلقة بالعقوبات البديلة في الفترة ما بين 22 غشت و31 دجنبر 2025 بلغت 1001 حكم قضى بـ1077 عقوبة بديلة.

وتوزعت هذه العقوبات، حسب تقرير أنشطة المندوبية برسم 2025، بين 490 غرامة يومية، و330 من أجل العمل للنفع العام، و245 لتقييد الحقوق أو تدابير تأهيلية، و12 حالة للمراقبة الإلكترونية. وفيما يخص حصيلة المقررات التنفيذية المتوصل بها، فقد بلغت 743 مقررا تنفيذيا، منها 727 متعلقا بالمعتقلين الذين أفرج بموجبها عن 606 أشخاص، و16 مقررا متعلقا بالأشخاص المتابعين في حالة سراح، مع تسجيل 20 حالة إخلال و31 حالة إمتناع.

وتبلـغ المسـاحة الإجماليـة للإيـواء للسـجون إلـى غايـة متـم سـنة 2025 ما مجموعـه 178.413 م،² وهو ما يعـادل 64.812 سريرا، كما بلغت نسبة الاكتظاظ على الصعيد الوطني بنفس التاريخ 153 % مقابل 161 % في نهاية سنة 2024.

ويعـزى هـذا الانخفـاض، وفق التقرير، إلـى تراجـع عـدد الـنزلاء ب 5689 نزيـلا مـع شـبه اسـتقرار فـي الطاقـة الإيوائيـة خـلال نفـس الفـترة، مع تطور معدل شـغل المؤسسـات السـجنية والطاقة الإيوائية وعدد السـجناء خلال الخمس سـنوات الأخيرة، حيث يتبين أن سنة 2025 قد عرفت أقل نسبة اكتظاظ خلال الفترة المذكورة.

وأبرزت المندوبية أن نسبة شغل المؤسسات السجنية خلال الفترة 2021-2025 شهدت تذبذبا؛ حيث بلغت 153% سنة 2025 بوجود 99,366 معتقلا مقابل مساحة إيواء تبلغ 178,413، مقارنة بنسبة 161% سنة 2024 بـ105,094 معتقلا، و159% سنة 2023 بـ 102,653 معتقلا، وصولا إلى ذروة بلغت 168% سنة 2022، بينما كانت 156% سنة 2021.

ووفق المصدر ذاته، فقد تم إطلاق أشغال تحديث أو تركيب قنوات الماء الساخن بـ23 مؤسسة سجنية، ومواصلة مشاريع توسعة أو بناء خزانات المياه بعدد من المؤسسات. وعلى مستوى المشاريع البيئية، شهدت سنة 2025 إنجاز أشغال التوسعة بمحطة معالجة المياه العادمة بالسجن المحلي بتامسنا، ليبلغ عدد المؤسسات المتوفرة على محطات معالجة 19 مؤسسة، كما تم ربط السجن المحلي بابن جرير بشبكة تطهير السائل العمومية ليرتفع عدد المؤسسات المرتبطة بهذه الشبكات إلى 50 مؤسسة.

كما تولت المندوبية عناية خاصة لتغذية النزلاء، وفق التقرير نفسه، حيث بلغ مجموع الوجبات الغذائية المقدمة إلى غاية 31 دجنبر ما يناهز 111 مليون وجبة، بمعدل شهري يقارب 9.25 مليون وجبة، وشملت الجهود تجويد الإطار التعاقدي والبرامج الغذائية عبر توفير وجبات جاهزة للنزلاء الذين يتم نقلهم للمحاكم، وتعزيز المواصفات التقنية للمواد المستلمة، وإعداد برامج غذائية خاصة بالأطفال المرافقين لأمهاتهم (من 6 أشهر إلى 5 سنوات)، واعتماد وجبة إضافية لفائدة النزلاء القاصرين، وتمكين المؤسسات من إعداد بعض المنتجات الغذائية داخليا في الأعياد الدينية وشهر رمضان.

كما واصلت المندوبية تنفيذ برنامج تعميم إنتاج مادة الخبز داخل المؤسسات السجنية، حيث تم خلال سنة 2025 إحداث وتجهيز مخابز عصرية بثلاث مؤسسات سجنية إضافية، ليرتفع عدد المؤسسات المتوفرة على مخابز حديثة إلى 43 مؤسسة، أي بنسبة 58% من مجموع المؤسسات.

كما يتم تمكين 9 مؤسسات أخرى من الاستفادة من مادة الخبز عبر المؤسسات المجاورة، ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات المستفيدة إلى 52 مؤسسة، أي بنسبة 71% من مجموع المؤسسات السجنية، وهو ما يندرج ضمن الالتزام بمواصلة تحسين جودة الخدمات الغذائية المقدمة وتطوير الإطار التنظيمي وتحديث وسائل العمل.