كيعيش موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية حالة من الترقب المشوب بالاحتقان، بسباب استمرار الوعود “الكلامية” لوزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، بالإفراج عن زيادة 1000 ألف درهم شهريا فالصالير، واللي مزال مخرجاتش، في ظل استمرار الضبابية بشأن نظامهم الأساسي الجديد.

وحسب معطيات حصلت عليها “كود” فالاجتماع لي دار الطاهر القر مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي مع النقابات، كانت فيه فقط وعود كلامية بلا تنفيذ، مشيرة بلي هاد المدير داير التماطل بوعد زيادة الف درهم باش يغطي على فشل الوزير ميداوي ف إخراج النظام الاساسي.

وفي هذا السياق، أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) أن ملف النظام الأساسي، الذي عمر لأزيد من سنة ونصف، لا يزال يراوح مكانه. ورغم تأكيدات الوزارة الوصية بوجود مساعٍ لإخراجه قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، إلا أن النقابة حذرت من أي “تماطل غير مبرر” يطيل أمد الانتظار، مشددة على أن هذا النظام يمثل المدخل الرئيسي لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للموظفين.

وخلال الاجتماع الأخير، قدمت الوزارة عرضاً حول الصيغة المعتمدة لصرف الزيادات في الأجر، استناداً إلى المرسوم رقم 2.24.140. وتراوحت الزيادات المقترحة بين 200 درهم و1300 درهم، إلا أن النقابة سجلت تحفظات منها استثناء فئات من المهندسين والتربويين من الزيادة المركزية.

وأفادت النقابة أن الزيادات التي تقل عن 1000 درهم سيتم تكملتها من ميزانيات الجامعات، وهي مبالغ لن تدخل في احتساب التقاعد، مما اعتبره الموظفون حلاً “ترقيعياً” لا يضمن حقوقهم المستقبلية.

والغريب كذلك هو أن الوزير عمد على صرف منح العيد، وللي هي 1560 درهم بالنسبة للتقنيين، مصالحة لوالو، وفق مصادر نقابية، عكس وزارات اخرى كيتهلاو فالموظفين، متسائلة: “واش حنا موظفين من الدرجة الثانية وموظفي باقي الوزارات من الدرجة الأولى.