غياب الحكومة فجلسة التصويت على مقترحات قوانين. بوانو: هذا استهزاء بالدستور وبالبرلمان. وعكاشة: المحكمة الدستورية عطاها اختيار الحضور .

مصدر الصورة

كود الرباط//

عرفت الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة للمصادقة على مقترحات قواني، اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026، مواجهة سياسية وقانونية بين المعارضة والأغلبية، حول “شرعية” انعقاد الجلسة في ظل غياب ممثلي الحكومة.

وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن انعقاد جلسة تشريعية للمصادقة على مقترحات القوانين دون حضور الحكومة يجعلها “غير دستورية”. وأوضح بوانو أن حضور الجهاز التنفيذي ليس ترفاً، بل هو شرط لاكتمال الشكل الدستوري للجلسة العامة.

واستنكر بوانو هذا الغياب واصفاً إياه بـ”الاستهزاء” بمؤسسة البرلمان وبالوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين جلسات مناقشة التقارير السنوية وجلسات التشريع التي تتطلب تفاعلاً مباشراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

في المقابل، لم يتأخر رد الأغلبية، حيث قدم ياسين عكاشة، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، دفوعات قانونية مدعومة بمرجعيات قضائية. واستند عكاشة بشكل مباشر إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 244/24، مؤكداً أن القضاء الدستوري حسم هذا الجدل مسبقاً.

وأوضح عكاشة أن المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، نصت على أن حضور الحكومة خلال دراسة أو التصويت على مقترحات القوانين هو أمر اختياري، سواء كان ذلك داخل اللجان الدائمة أو في الجلسات العامة. كما أشار إلى المادة 187 من النظام الداخلي للمجلس كمرجع قانوني يثبت سلامة المسطرة المتبعة، داعياً إلى تجنب ما وصفه بـ”المغالطات” القانونية.

مع قرب الانتخابات كيتزاد هاد النوع د البوليميك، بحيث كيسعى كل طرف يسجل اهداف سياسية وإعلامية على الطرف الآخر، سواءا الحكومة أو المعارضة.