تحالف المنصوري مع لفتيت..كيفاش بغاو يتحكمو ف لجن الاستثمار ب"الرأي الملزم" للوكالات الجهوية: بلوكاج مشروع قانون الوكالات الجهوية للتعمير بمجلس المستشارين وها علاش اجتماع اللجنة مكملش .

مصدر الصورة

احمد الطيب – كود الرباط//

علمت “گود” من مصادر مطلعة بلي اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين المخصص للمصادقة على تعديلات مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، مساء امس الاثنين توقف ومكملش.

وحسب مصادر “گود” هاد المشروع كيعيش فحالة “البلوكاج” داخل لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ف غياب الوزيرة المكلف بالقطاع فاطمة الزهراء المنصوري، المختفية عن الأنظار وعن اللقاءات الحزبية والبرلمانية منذ التسريبات الأخيرة التي نشرت وثائق حول شبهات في عمليات ما يسمى ملف العقارين “عائشة وفتيحة”.

اللي مثل المنصوري ف النقاشات والمداولات، أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، للمناقشة التفصيلية، إلا أن الأشغال فاللجنة تعثرت ولم تستكمل.

وتفيد المعطيات للي توصلت بها “گود” أن نقطة الخلاف المركزية تكمن في المادة 3 من مشروع القانون، وتحديداً الصلاحية التي تمنح الوكالة حق “إبداء الرأي الملزم” في ملفات طلبات الرخص والأذون.
ويرى الأحرار أن منح صفة “الإلزامية” لرأي الوكالة قد يشكل عائقاً أمام الاستثمار ويحد من سلطة القرار لدى المجالس المنتخبة، ويفضل أن يكون الرأي استشارياً لتسريع المساطر.

وشهدت الجلسة سحب الأغلبية لتعديلات كانت قد تقدمت بها سابقاً، في إشارة إلى عدم وجود توافق نهائي، بينما تم التذرع رسمياً بـ “التزام الأعضاء بلجان أخرى” لرفع الجلسة وتجنب تعميق الخلاف علناً.

يُذكر أن هذا المشروع يهدف في الأصل إلى تعزيز الحكامة الترابية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، لكن الصراع على “صلاحيات التأشير” يضع المشروع في قاعة الانتظار حتى إشعار آخر.

يشار بلي الداخلية كانت كتحكم ف ملفات الاستثمار سابقا، وف الرخص، الى ان جاء قانون جديد لميثاق الاستثمار لي عطا صلاحيات قوية للجن الجهوية للاستثمار، لكن مع مشروع قانون الوكالات الجهوية رجعات الداخلية من النافذة عبر هاد الوكالات لي بغات تحكم ف الرخص عن الطريق الرأي الملزم.