قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، في إجراء أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع 21 مشتبه فيه بشأن فاجعة انهيار عمارتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، والتي خلفت مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

ويواجه المشتبه فيهم، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة الاستقلالي إسماعيل جاي المنصوري، ونائبه الأول المكلف بقطاع التعمير التجمعي عبد الله الهادف، ونائبه الثاني الخمار ساموح المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى كتاب عموميين وموظف.

وحسب مصادر مطلعة، لـ”كود”، فإن محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قرر تأخير الملف إلى جلسة 22 يونيو المقبل من أجل الاستماع إلى جميع المصرحين الحاضرين، حيث سيتم تقسيمهم إلى مجموعات نظرا لكثرتهم.

ويتعلق الأمر، حسب مصادر “كود”، بكل من نورالدين بويدمار عون سلطة (شيخ حضري)، وغزل عزوز سائق سيارة أجرة، والبدوي محمد عامل بشركة للأمن الخاص، وناجي عبد العزيز مياوم.

ويوجد في هذا الملف الثقيل رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، كل بعبد المجيد محتال موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وغنمات أحمد عون سلطة (شيخ حضري)، وتوفيق ناجي ضابط الحالة المدنية، والمقاول نور الدين الراوي.

كما يوجد رهن الاعتقال كل من نورالدين بويدمار عون سلطة (شيخ حضري)، وغزل عزوز سائق سيارة أجرة، والبدوي محمد عامل بشركة للأمن الخاص، وناجي عبد العزيز مياوم.

وكان الوكيل العام للملك قد أوضح أن الأبحاث كشفت عن استعمال مواد غير مطابقة أو مستعملة في البناء، مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وعلى ضوء نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة، أمس الأربعاء، تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بـ”التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.

وقد قرر قاضي التحقيق إيداع 8 أشخاص السجن المحلي بوركايز، فيما قرر مواصلة البحث مع الآخرين في حالة سراح، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة الاستقلالي اسماعيل الجاي منصوري.