قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، البارح الإثنين، تأخير القضية التي يتابع فيها محمد المرابط أحد نواب الوكيل العام للملك الموقوف عن ممارسة مهامه بأمر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

هاد المسؤول القضائي كان تابعو عبد القادر الشنتوف رئيس غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بتهم ثقيلة تتمثل في “الارتشاء، واستغلال النفوذ، إعطاء مواد مضرة بالصحة، التحرش الجنسي، النصب، المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن المحكمة شرعت أمس في مناقشة الملف بحضور المتهم ودفاعه، والمطالب بالحق المدني ودفاعه، قبل أن تعلن بعد ساعات من المناقشة عن تأخير الملف إلى جلسة 22 ماي الجاري للشروع في الاستماع إلى المرفاعات، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم آخر الجلسة.

هاد المسؤول القضائي المتهم اللي ممنوع عليه يخوي لبلاد كان يقف وراء رسائل كيدية كانت موجهة إلى جهات خارجية ضد مسؤولين قضائيين تعرضوا لحملات تشهير واستهداف ممنهجة بهدف الإطاحة بهم والنيل من سمعتهم والتأثير على نفسياتهم من خلال نشر ادعاءات ومزاعم ضدهم.

قاضي التحقيق الشنتوف، وفق المعلومات التي حصلت عليها “كود”، كان واجه هاد النائب السابق للوكيل العام بنتائج الخبرة التي تم إجراؤها حول الرسائل والوشايات الكيدية التي كان يكتبها بخط يده ضد مسؤولين قضائيين بالنيابة العامة، حيث حاول هاد الأخير باش ينفي هادشي، قبل أن يُحاصره قاضي التحقيق بتصريحاته السابقة أمام الوكيل العام للملك بفاس.

ونسب المشكي أثناء الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق عدد من خروقات إلى الممثل السابق للنيابة العامة، من قبيل محاولته التحرش بزوجته ساعة اعتقال بالسجن على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة ادعى أن المسؤول القضائي هو من ورطه فيها، وهو الشيء الذي نفاه هذا الأخير أثناء البحث معه، في حين أكدت زوجة المشتكي هاد الوقائع.

وكشف الضحية للمحققين بزاف ديال الخروقات المنسوبة لهاد المسؤول القضائي، مؤكدا أنه طلب منه باش يشري ليه طوموبيل باش يتدخل لفائدة خوه على خلفية قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات أقحم فيها خلال الفترة التي كانا يديران فيها فندقهما بفاس.

وصرح المشتكي أنه لجأ إلى نائب الوكيل العام المتهم من أجل التدخل في قضية شقيقه، وطلب منه في البداية تسليمه مبلغ 40.000 درهم نظير ذلك، ليطلب منه في ما بعد عوض تسليمه ذلك المبلغ المالي، اقتناء سيارة لفائدته، وهو مقبل به الشاكي فعلا عبر شراء سيارة من نوع Volkswagen لفائدة المشتكى به بقيمة 260.000 درهم من أجل التدخل لصالح شقيقه المذكور.

يذكر أن قضية نائب الوكيل العام السابق تفجرت على إثر شكاية تقدم بها أحد المستثمرين أمام الوكيل العام للملك بفاس يؤكد تعرضه لممارسات غير قانونية نسبها للمسؤول القضائي المتهم، حيث اشتكى هذا الأخير بتعريضه من قبل هذا الأخير لأعمال استغلال النفوذ، الابتزاز، الرشوة والنصب، وأنها لطالما كان يختلق له قضايا وهمية بتورط فيها كونه كان صاحب فندق ومشاريع تجارية بفاس.

كما أكد الضحية أن نائب الوكيل العام للملك بفاس الموقوف كان يطلب منه تسليمه مبالغ مالية قصد الحصول على تنازلات وتكفله بطي تلك الملفات حتى لا تتم متابعته قضائيا بشأنها، وأنه بسبب ثقته به كان يلبي جميع طلبات بتسليمه مبالغ مالية بشكل مستمر، وتقديم مجموعة من الخدمات له في مختلف المناسبات.