أصدرت جماعة بومالن دادس، الواقعة تحت نفوذ إقليم تنغير، قرارا إداريا يقضي بمنع السباحة بشكل تام في واد دادس، وذلك في إطار تدابير السلامة العمومية وحماية المواطنين، ابتداء من تاريخ 24 أبريل 2026 وإلى حين إشعار آخر.
القرار الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، جاء استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 100 منه المرتبطة بتدابير الشرطة الإدارية في مجال الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية.
كما جاء هذا القرار إستنادا إلى الظهير الشريف رقم 1.59.315 المتعلق بالتنظيم الجماعي، وبناء على التقارير والمعاينات التي تفيد طول مجرى واد دادس غير المحروس، وبعد التنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الصحية المعنية.
وينص القرار الذي يحمل رقم 232/2026 منع السباحة بواد دادس منعا تاما داخل النفوذ الترابي لجماعة بومالن دادس، وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره وإلى حين إشعار آخر.
ويرجع هذا المنع إلى مجموعة من الأسباب المرتبطة بالسلامة العمومية، أبرزها خطورة التيارات المائية وتقلب منسوب المياه، خصوصا خلال المواسم الفلاحية أو هطول الأمطار، إلى جانب تضاريس مجرى الوادي الوعرة وانتشار الصخور والانزلاقات الخطرة.
ويقضي القرار كذلك بتكليف السلطات المحلية وأعوان الجماعة والدرك الملكي والوقاية المدنية بحسن تنفيذه، واتخاذ ما يلزم من تدابير لردع المخالفين وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مع التأكيد على نشره بلوحات الإعلانات التابعة للجماعة وتبليغه إلى العموم بجميع الوسائل المتاحة، بما فيها منصات التواصل المحلية.
المصدر:
العمق