علمت جريدة “العمق المغربي”، أن جماعة فاس قررت توقيف مشروع إنشاء محطة طرقية بمعايير حديثة كان مرتقبا إنجازه على تراب عين الشقف، وتحديدا قرب محطة أداء الطريق السيار.
وأفادت المصادر ذاتها أن مصالح جهة فاس مكناس، إلى جانب جماعة فاس، شرعت في البحث عن وعاء عقاري داخل النفوذ الترابي للمدينة من أجل إعادة توطين المشروع، وذلك عقب تصاعد احتجاجات المهنيين والساكنة الرافضة لنقل المحطة إلى إقليم مجاور.
ويأتي هذا التحول، وفق المعطيات المتوفرة، في ظل رفض واسع لفكرة تحويل مرفق حيوي خارج المدينة، وما قد يترتب عنه من تحويل مداخيل المحطة لفائدة جماعة أخرى، في وقت تعتبر فيه هذه الموارد ضرورية لدعم مالية جماعة فاس وتطوير خدماتها.
وكان مجلس جماعة فاس، قد. صادق خلال دورة استثنائية انعقدت صباح الثلاثاء 07 أبريل 2026، على اتفاقية شراكة مع جماعة عين الشقف، تهدف إلى إحداث محطة طرقية حديثة، لتعويض محطة “بوجلود” التي تعاني منذ سنوات من الإهمال وتدهور بنيتها.
ووفق معطيات مشروع الاتفاقية، فقد رصدت كل من جماعة فاس وجهة فاس-مكناس غلافا ماليا يناهز 300 مليون درهم، لإنجاز هذه المحطة الطرقية عند مدخل المدينة عبر الطريق السيار، على قطعة أرضية تمتد على مساحة 6 هكتارات، تعود ملكيتها لأراضي الجموع (السلالية) التابعة لجماعة عين الشقف.
ويرتقب أن يستغرق إنجاز هذا المشروع، المصنف ضمن محطات الجيل الجديد، مدة ثلاث سنوات، حيث ستساهم جماعة فاس بحوالي 100 مليون درهم من الكلفة الإجمالية للمشروع.
وقد حظيت اتفاقية الشراكة بمصادقة أغلبية أعضاء المجلس، بعدما صوت لصالحها 28 عضوا، مقابل معارضة 13 عضوا، فيما اختار عضو واحد الامتناع عن التصويت.
المصدر:
العمق