كشفت معطيات ووثائق حصلت عليها “گود”، بلي مختبر مشهور فالعاصمة الرباط ، كان مملوك لسنوات من طرف وزير سابق قبل ما يتفوت لشخص آخر، متورط فشبهات خطيرة منذ سنة 2017، بحيث كيتزعم شبكة تتلاعب وتتاجر بملفات مرضى مصابين بأمراض مزمنة بطريقة غير قانونية.

وأكد مصدر من داخل المختبر ل”گود” بلي فعلا كيتم ارسال لوائح بأسماء مرضى ووصفات طبية الى الصيدليات بأوامر من المدير التجاري للشركة ( ع. ش) وهي نفس الأدوية اللي كيصنعها أو كيستوردها المختبر. هاد الطريقة فإخضاع فالمرضى والاستفادة من تعويضات cnss وcnops عن طريق التحكم فمسار العلاج ديال المرضى، وبالتالي التحكم حتى فالمصاريف المرتبطة بهم، خاصة وأن أغلبهم كيخلص عبر أنظمة التأمين الصحي بحال CNSS وكنوبس.

المعطيات تكشف على شبهة تواطؤ محتمل بين المختبر وجمعيات للمرضى، لدرجة التواطؤ لتسجيل بعض المرضى من طرف شركات معينة لدى CNSS، ومن بعد يتم تعويضها، فسيناريو كيرجح وجود “لوبي” منظم كيتحكم فتمويل وتوجيه سوق الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة.

الأخطر، حسب شهادة صيدلي، أن المختبر كيفرض أسلوب بيع وصف بـ”الخطير”، بحيث كيسلم لائحة المرضى للصيدلية، ويزودها بالأدوية، ومن بعد كيخليها تواجه المرضى لتحصيل الأموال، وهو الشي اللي كيحط الصيادلة فمواقف مالية صعبة، وقد يدفع بعضهم نحو الغرق أو الإفلاس، خصوصا وأن ثمن بعض هاد الأدوية كيوصل لمبالغ كبيرة جدا قد تصل إلى ملايين السنتيمات.

ولكن الاكثر خطورة، هو التحكم في معطيات شخصية للمرضى، عن طريق تتبع تفاصيل ملفاتهم الطبية مما يسمح للمختبر بالتوصل بمعلومات باش يوجد الكوموند الجايا للمريض.

الملف كيثير شبهات ثقيلة، من بينها الاتجار غير الأخلاقي فمعاناة المرضى، والتشهير بهم عبر تداول معطياتهم الصحية، إضافة إلى احتمال التلاعب بالمعطيات الشخصية، وتوريط فاعلين مهنيين فالتزامات مالية خطيرة.

وقالت مصادر “گود”، بلي كاينين تفاصيل دقيقة وموثقة المرتبطة بهذه الخروقات الخطيرة وإطلاع الجهات المختصة عليها مباشرة بعد استكمال المساطر القانونية والقضائية بما تقطع مع أي محاولة للتعتيم أو الإفلات من المسائلة القانونية.