أغلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء 28 أبريل 2026، الآجال المحددة لإيداع طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم سنة 2026، وذلك في إطار مسطرة تنظيمية مؤطرة بمذكرة وزارية موجهة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية.

وتنتقل هذه العملية، التي جرى تدبيرها عبر البوابة الإلكترونية للحركات الانتقالية، إلى مرحلة معالجة الطلبات ومراقبتها على المستويات الإقليمية والجهوية، بعد أن حددت الوزارة الفترة ما بين 24 و28 أبريل 2026 كأجل رسمي لإيداع طلبات المشاركة، مع إلزام المترشحين بتعبئة اختياراتهم وفق الترتيب المطلوب وإرسال ملفاتهم عبر التسلسل الإداري، قبل المصادقة عليها من طرف المصالح الإدارية المختصة وإحالتها على الأكاديميات الجهوية داخل الآجال المحددة.

وحسب مذكرة الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحسين قضاض، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، فتم هذه الحركة الانتقالية مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي بجميع الأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث ستجرى عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للحركات الانتقالية على الرابط: http://haraka.men.gov.ma، وذلك وفق شروط وإجراءات تنظيمية دقيقة حددتها المذكرة الوزارية.

وبحسب المذكرة، يسمح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية لمديرات ومديري المدارس الابتدائية المزاولين لمهامهم بصفة رسمية الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة في آخر منصب، وكذا مديري ومديرات الثانويات الإعدادية الذين تتوفر فيهم نفس الأقدمية، إضافة إلى مديري ومديرات الثانويات التأهيلية بمختلف أصنافها، بما فيها المؤسسات المحتضنة لأقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، شريطة التوفر على سنتين على الأقل من الخدمة في آخر منصب.

كما تنص المذكرة على عدم السماح بالمشاركة للمزاولين لمهام الإدارة التربوية الذين لم يعبروا عن رغبتهم في المشاركة وفق المذكرة المرجعية، باستثناء المديرين الفائضين، مع إعفاء حالات خاصة من شرط الأقدمية، ويتعلق الأمر بالمديرات والمديرين الذين أغلقت مؤسساتهم أو تم تغيير سلكها، أو الذين حصلوا على مناصب بالسكنى في الحركة الإدارية وتعذر تمكينهم من السكن فعلياً، شريطة الإدلاء بالوثائق المثبتة المصادق عليها من طرف المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية.

وفي ما يتعلق بالمناصب المفتوحة، يمكن لكل مترشح أو مترشحة طلب ما يصل إلى 15 منصباً من بين المناصب المدرجة في لائحتي المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، سواء ضمن الجهة الأصلية أو جهتين أخريين أو الجهات الثلاث، مع إلزامية ترتيب الاختيارات حسب الأولوية، حيث تتيح البوابة الإلكترونية الاطلاع على اللائحتين (أ) و(ب) حسب الأكاديمية والمديريات الإقليمية.

أما بخصوص معايير إسناد المناصب، فقد حددت الوزارة الأقدمية في المنصب بمنح نقطتين عن كل سنة دراسية، والأقدمية في المهمة بنقطة واحدة (1) عن كل سنة دراسية، والأقدمية في مجموعة مدرسية بالنسبة لمديري المجموعات المدرسية بنقطتين عن كل سنة دراسية في حدود 10 نقط.

وفي حالة التساوي، يتم اللجوء إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في الإطار ثم الأقدمية في المنصب ثم الأكبر سناً، وأخيراً ترتيب الاختيار. كما تمنح الأولوية عند إسناد منصب مدير بثانوية تأهيلية محتضنة لأقسام تحضيرية أو BTS لمديري المؤسسات المحتضنة لهذه الأقسام.

وفي ما يخص طلبات المشاركة، يتعين على المترشحين تعبئة معطياتهم عبر البوابة الإلكترونية والمصادقة عليها وطبعها وإرسالها عبر التسلسل الإداري إلى المديرية الإقليمية مرفقة بالوثائق المطلوبة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و28 أبريل 2026، مع تحميل المترشح كامل المسؤولية في حالة الإدلاء بمعطيات غير صحيحة، أما المديرون الفائضون، فيتعين عليهم التواصل مع المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية قصد إدراج طلباتهم.

وعلى مستوى التدبير الإداري، تتولى المديرية الإقليمية مراقبة الطلبات والتأكد من صحة المعلومات والمصادقة الإلكترونية عليها، وإعداد لوائح المشاركين حسب الأسلاك وإحالتها على الأكاديمية الجهوية قبل 30 أبريل 2026، مع الاحتفاظ بنسخ من الطلبات. كما تتولى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراقبة المعطيات والمصادقة عليها إلكترونياً قبل 05 ماي 2026، مع إمكانية الإلغاء أو التحيين عند الاقتضاء.

وفي المقتضيات العامة، شددت المذكرة على أن الحصول على منصب جديد يجعل المترشح ملزماً بالالتحاق به، وأن تسليم المهام يشمل السكن الوظيفي، كما يفقد المستفيد من المنصب الجديد حقه في المنصب السابق، كما يمكن للمترشحين سحب طلباتهم قبل 08 ماي 2026، مع فتح أجل للطعون لمدة عشرة (10) أيام بعد الإعلان عن النتائج.