المحامية الادريسي لـ“كود”: فرض شواهد طبية من سبيطارات محددة باش المرا المعنفة تبت أنها كلات العصا كيعطل الحل وكيعرقل الإنصاف .

أميمة عطية – كود كازا ///

تطلقات الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، السيمانة اللي فاتت بمبادرة جديدة ، من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى وبشراكة مع رئاسة النيابة العامة، كآلية، باش يسمعو لضحايا العنف و يوجهوهم، ويواكبوهم قانونياً ونفسياً واجتماعياً، باش تكون الاستجابة للحالات ديال العنف اللفظي ، الجنسي ، الجسدي والإلكتروني فعالة ومنظمة.

وباش العيالات افهمو مزيان ، وفهاد السياق ، وفتصريح لـ“كود”، كالت مريم جمال الإدريسي، محامية بهيئة الدار البيضاء والباحثة فالقانون، أن نجاح خلية العنف ، خاصو بنادم لي يخدم اكون فاهم وقادر يطبق لقانون ، وأكدات أن التنظيم بوحدو ما كافيش إلا ما تبدلاتش عقليات المتدخلين.

مصدر الصورة

ووضحات أن المغرب دار مجهودات مهمة فمحاربة العنف ضد العيالات فالقانون وفالمؤسسات ، ولكن مازال كاينين إكراهات فالميدان، وخصوصا فالإثبات اللي كيعرقل الإنصاف، وزادت وضحات ان شواهد طبية من عند الطبيب وسبيطارات محددة كتزيد تعقد الطريق وكتخربق كلشي وكتعطل الحق يرجع للسيدة لي ضربها وتعدا عليها شي حد .

ومن جهة اخرى، شارت الادريسي على أن العنف الرقمي ولى تحدي جديد مع تطور الجريمة الإلكترونية، وأن مواجهتو كتطلب موارد بشرية متخصصة ومؤهلة.

وختمات بالقول أن نجاح هاد الخلية غادي يبقى متصل بمدى التنسيق الحقيقي بين المؤسسات، وقدرتها تعطي حلول ملموسة فالواقع، ماشي غير تبقى مبادرة على الورق.

وللاشارة ، صدرات المندوبية السامية للتخطيط ف 2025 ,ارقام:
العنف ضد المراهقات فالمغرب سجل 70.7% من البنات بين 15 و19 سنة تعرضو لشكل من أشكال العنف في 12 شهر، المدن (75.1%) والعروبيات (64.3%)، و بينات المعطيات أن 59.4% تعرضو للعنف داخل الأسرة، إضافة إلى زيادة العنف الرقمي اللي كيمس 13.8% ديال النساء .