عبر الاتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الشرق عن قلقه مما وصفه بتزايد مظاهر التضييق على الحريات النقابية بعدد من أقاليم الجهة، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل خرقا للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للعمل النقابي، وتمس بحق الشغيلة في التنظيم والتعبير، وذلك بالتزامن مع التحضيرات المرتبطة باحتفالات فاتح ماي.

وأوضح الاتحاد، في بيان له تتوفر عليه “العمق”، أن عددا من الملفات المرتبطة بالحريات النقابية ما تزال تعرف تعثرا على المستوى الجهوي والمحلي، مشيرا إلى استمرار ما وصفه بتأخر غير مبرر في حصول الاتحاد الجهوي على وصل الإيداع القانوني، إلى جانب تجديد مطالبته لوالي جهة الشرق بعقد لقاء رسمي للتداول في مختلف القضايا المطروحة على مستوى الجهة.

وعلى مستوى مدينة بوعرفة، سجل البيان ما اعتبره تصعيدا ممنهجا ضد العمل النقابي، من خلال ما وصفه بممارسات إدارية تعسفية تهدف إلى تقويض النشاط النقابي.

وأشار في هذا السياق إلى محاولة حرمان الاتحاد الكونفدرالي المحلي من استغلال ساحة “تاملت” لتنظيم احتفالات فاتح ماي، رغم أسبقيته في إيداع التصريح القانوني، إضافة إلى ما قال إنه تمزيق للملصقات النقابية، معتبرا ذلك مسا بحرية التعبير.

كما تحدث البيان عن امتناع السلطات، بحسب تعبيره، عن تسليم وصولات الإيداع لمكاتب نقابية تمثل فئات “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين”، فضلا عن رفض تسلم ملف تأسيس نقابة الكسابة، وهو ما اعتبره الاتحاد توجها إقصائيا يمس بالحقوق النقابية المكفولة دستوريا وقانونيا.

وفي بلدة بني تجيت، أشار الاتحاد إلى استمرار التضييق على الحريات النقابية من خلال رفض السلطات تسليم وصولات الإيداع القانونية لكل من الاتحاد المحلي وقطاع التعليم، إلى جانب رفض تسلم ملف تأسيس نقابة التعليم الأولي، معتبرا أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صريحا للحقوق والحريات النقابية.

أما بإقليم بركان، فقد سجل البيان استمرار ما وصفه بانسداد الحوار المحلي، في ظل تجاهل عامل الإقليم لطلبات اللقاء المقدمة لمعالجة مشاكل العمال، معتبرا أن هذا الوضع يعكس غياب إرادة حقيقية لحلحلة الملفات الاجتماعية العالقة، ومحذرا من التداعيات المحتملة لهذا التعثر على الأوضاع الاجتماعية بالإقليم.

وفي ختام بيانه، أعلن الاتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إدانته الشديدة لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية بجهة الشرق، مؤكدا تشبثه بحقوقه القانونية والتنظيمية، وعلى رأسها الحق في التنظيم والتعبير.

كما دعا السلطات العمومية إلى احترام القانون وتمكين الهياكل النقابية من حقوقها كاملة غير منقوصة، مطالبا بفتح حوار جدي ومسؤول مع مختلف مكونات الاتحاد، مع احتفاظه، وفق البيان، بحقه في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحريات النقابية.

وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد كافة مناضلاته ومناضليه إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف دفاعا عن كرامة الشغيلة وصونا للمكتسبات، معلنا عن عقد اجتماع للمجلس الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الشرق للتداول في هذه القضايا وتحديد سبل الرد المناسبة، على أن يتم الإعلان عن تاريخ الاجتماع لاحقا.