أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان، من أجل تقوية القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القيادة الذي نظمته المندوبية الوزارية بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الاثنين 27 أبريل 2026، حول دعم جهود المملكة المغربية في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين 2025 و2027.

وأوضح بلكوش أن هذه الشراكة تعد استراتيجية، بالنظر إلى انسجامها مع مهام المندوبية ورؤيتها الجديدة، وكذا التحديات المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى تحول عمل المندوبية من مجرد استهلاك المعايير الدولية إلى المساهمة في إنتاجها، مع التركيز على تعزيز القدرات وتتبع إعداد التقارير وفتح نقاشات لتطوير أساليب التعامل مع الآليات الحقوقية الدولية.

كما أشاد المسؤول الحكومي بجودة التعاون القائم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مبرزاً دوره في مواكبة عدد من المشاريع الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز القدرات ذات الصلة، ومثمنا في الوقت نفسه دعم الصندوق للرؤية الجديدة للمندوبية والتزامه بتنفيذ البرامج المشتركة.

وأشار بلكوش أيضاً إلى الورش التي أطلقتها المندوبية، ومن بينها إعداد إطار استراتيجي يترجم التوجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان إلى خطة عمل واضحة، تتضمن مشاريع منسجمة مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب، بما يعكس إرادة سياسية قوية في هذا المجال.

من جهتها، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مريال ساندار، استعداد الصندوق لمواكبة المندوبية في تنفيذ برامجها المستقبلية وتطوير شراكات جديدة، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يعكس تطوراً مهماً في التعاون الثنائي واهتماماً مشتركاً بالقضايا الحقوقية التي تتطلب تنسيقاً مستمراً.

ويشار إلى أن المندوبية الوزارية كانت قد وقعت نهاية سنة 2025 اتفاقية شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تهدف إلى دعم جهود المغرب في تعزيز التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودمج توصياتها في السياسات الوطنية، إضافة إلى تعزيز قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في هذا المجال