وزيرة المالية لـ"البي جي دي": كون فكيتو مشاكل التقاعد كاع مانوحلو هنا..وانا مربعتش يدي وجلسنا مع الشركاء الاجتماعيين على كل صندوق .

مصدر الصورة

كود الرباط//

وزيرة المالية نادية فتاح علوي، كلاشات البي جي دي بمجلس النواب، وردات على مداخلة لواحد البرلمانية هاجمتها وطالبت باستقالتها بسبب عدم معالجة مشكلة صناديق التقاعد.

وقالت فتاح علوي، “كن تقاد هاد ملف التقاعد نقدم استقالتي..ولكن نتوما مافكيتوش”، مضيفة :”أنا غنتحمل المسؤولية. وعلاش المسؤولية؟ لأن أنا كنسمع، كنسمع جوج د الحوايج: كنسمع بأن التشريع غيكون هنايا، ولكن الشركاء الاجتماعيين، النقابات، خدينا معاهم الوقت الكافي. ماربّعناش يدينا، تكلّفنا مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات، صندوق بصندوق، دخلنا في التفاصيل ديالهم”.

وتابعت :”ويمكن كتقولوا علينا ‘تقنوقراطيين’ ولا ما عرفت ذاك الشي وشحال من حاجة وتقنيين، إييه لأن ملف صعيب وخاصنا نتفاعلوا مع الأرقام. ولكن كنسمع سياسياً بأن باش ندافعوا على هاد الملف اللي ما فيه ربح لا ليا، لا للحكومة، لا للنقابات، لا ليكم، خاصنا المجتمع كامل بكل مسؤولية وبكل شفافية، نقوليهم ليهم ها عرض الحكومة . وحنا هنا باش ندافعوا على المواطنين، على المتقاعدين، على اللي ما عندهمش تقاعد، ها شنو جبنا كحلول تنموية، وهادشي اللي كنشتغلوا فيه.

وأضافت :”هادشي علاش ما غنستقلش السيدة النائبة، وغنشتغل حتى لآخر رمق”.

كود الرباط//

عرفت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم، مواجهة سياسية بين البرلماني عبد الحق شفيق عن حزب الحركة الشعبية، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

شفيق فجر “قنبلة” من العيار الثقيل بخصوص تدبير الأملاك المخزنية، متهماً الإدارة بـ”التفرج” على استنزاف عقارات الدولة من طرف من وصفهم بـ”مافيات العقار”.

البرلماني الحركي لم يتردد في توجيه أصابع الاتهام مباشرة لمديرية الأملاك المخزنية، معتبراً أنها “فتحت المجال” للوبيات العقار للاستيلاء على أراضي الدولة، خاصة في مدينة الدار البيضاء. شفيق أكد أن هذه المافيات كتخدم بـ”ملكيات مزورة” ورسوم عقارية “وهمية”، والخطير في الأمر -حسب قوله- هو أن بعض الجماعات الترابية كتعطي “تراخيص بناء” فوق هاد الأراضي، وهو ما اعتبره “شرعنة للسطو”.

وزاد شفيق بالقول إن مشاريع الدولة فكازا ولات “محاصرة”، وأن الأملاك المخزنية مبقاتش قادرة تحمي ممتلكات الشعب، وهو ما أثار ضجة داخل القاعة.

من جهتها، ردت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بدم بارد ولكن بنبرة حازمة. الوزيرة نبهات البرلماني لضرورة “تحمل المسؤولية” في الاتهامات اللي كيطلقها، وقالت ليه بلي الإدارة خدامة والنتائج باينة.

الوزيرة كشفات على رقم لتفنيد ادعاءات التقصير، حيت أكدات بلي 0.03% فقط من أراضي الملك الخاص للدولة هي اللي مخرجش ليها التحفيظ، بمعنى أن 99.97% من عقارات الدولة محفظة ومحمية قانونياً.