عمر المزين – كود//
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكماً نهائياً حضورياً، في قضية مرتبطة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قضت بقبول جميع الاستئنافات شكلاً، قبل أن تبت في الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تعديله وتشديد العقوبات في الملف المعروض عليها.
وفي الدعوى العمومية، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي مع إعادة التكييف القانوني، وذلك باعتماد ظرف سبق الإصرار في جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. وبناءً على ذلك، تم رفع العقوبة في حق المتهم محمد بن محمد كريمي إلى 25 سنة سجناً نافذاً، فيما حُكم على المتهم محمد كريمي بـ20 سنة سجناً نافذاً.
كما قضت المحكمة في حق المتهم سفيان كريمي بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً.
وفي الشق المدني، أيدت المحكمة القرار المستأنف مع تعديله، حيث رفعت قيمة التعويض المحكوم به لفائدة فاطمة الزهراء السبعي، أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة زينب مشكور، إلى (80.000) درهم لكل واحد من المتهمين محمد بن محمد كريمي ومحمد كريمي، مع تحميلهما الصائر تضامناً على النسبة، وإعفاء المطالبة من باقي الصائر.
كما قررت المحكمة تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة لمحمد كريمي بن محمد.
المصدر:
كود