بدات حرب تسريبات على وكلاء اللوائح لي ختارتهم الأحزاب السياسية يقودو الترشيحات ف الانتخابات البرلمانية المقبلة، فعدد من المدن، ومنها دائرة سلا لي نايض عليها صداع كبير وعدد من الأحزاب مقدراتش تحسم فيها.

حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة سلا الجديدة كيعيش على صفيح ساخن، فالوقت اللي يرفع فيه “الجرار” شعار “الدماء الجديدة” وتخليق الحياة السياسية، تشير المعطيات القادمة من كواليس “التزكيات، بلي قيادة البام عطات تزكية رئيس جماعة “السهول” كوكيل للائحة الحزب بالدائرة، رغم وجود مشاكل لهاد الرئيس مع السلطة خصوصا فيما يتعلق بالأراضي السلالية.

وتفيد وثيقة رسمية (عبارة عن طلب توضيحات) وجهها عامل عمالة سلا إلى رئيس جماعة السهول، تتوفر “گود” على نسخة منها، بوجود شبهة اختلالات جسيمة في قطاع التعمير.

المراسلة ديال العامل استندت إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وهي المادة التي تمهد عادة لمسطرة العزل في حال ثبتت المخالفات.

ومن أبرز النقاط التي تضمنها استفسار العامل: تسليم رخص إصلاح “خارج القانون” لفائدة مرتفقين (سلاليين) لبناء مساكن جديدة، منح رخص ربط بشبكة الكهرباء لمبانٍ لا تتوفر على الشروط القانونية، وتسليم رخص إصلاح في مناطق يمنع فيها البناء مناطقRB) ) وأراضي تابعة لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله، ومخالفة مقتضيات المادة 22 من قانون التعمير 12.90.

وإن كانت الوثيقة موجهة حصراً لرئيس الجماعة لطلب توضيحات كتابية، فإن العارفين بخبايا ملف التعمير بجماعة السهول يؤكدون أنا لسلطة المحلية تتحمل المسؤولية الكبرى في استفحال ظاهرة البناء العشوائي فوق الأراضي السلالية.

فعمليات البناء وتفريخ الدور العشوائية لا تتم تحت جنح الظلام، بل أمام أعين أعوان سلطة وسلطات الإدارة الترابية التي تملك صلاحيات الضبط والمنع الفوري، مما يجعل التقصير “مشتركاً” بين التدبير الجماعي والمراقبة السلطوية.

يُذكر أن جماعة السهول كانت قد شهدت سنة 2024 حملة واسعة ضد البناء العشوائي، أسفرت حينها عن إجراءات تأديبية شملت تنقيل رئيسة قسم التعمير بالعمالة إلى مدينة تنغير، مما يعكس حجم الاختلالات التي يعرفها هذا الملف بالمنطقة.

ويضع هذا الترشيح فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها المنسقة الوطنية للحزب ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أمام “إحراج سياسي” وأخلاقي. فكيف للوزيرة الوصية على قطاع التعمير، والتي ترفع لواء محاربة العشوائيات، أن تمنح تزكية الحزب لمرشح يلاحقه “استفسار عاملي” صريح حول خروقات قانونية في صلب اختصاص وزارتها؟.