احمد الطيب كود ///
بدات فرقة الشرطة القضائية ديال عين الشق، اليوم الخميس، في مساطر الاستماع لواحد المنهش عفوا منعش عقاري، نهب أراضي في أولاد حدو بعين الشق، تاع ورثة واستعمل وثائق إدارية مزورة وباستعمال أشخاص آخرين، بعدما كانو الضحايا دارو شكاية وحطوها عند الوكيل العام من 2022.
المشكل في هاد النازلة اللي تتبين بوضوح سطوة بعض الأشخاص اللي ولاو منعشين عقاريين في غفلة من رجال الأعمال، أنهم تيعرفوا يعومو في المياه العكرة، وقدرو يسيطرو على الضحايا ويهددوهم مدة طويلة، لدرجة شي واحد فات تعتاقل ظلما بشكاية كيدية، ولكن يد العدالة طويلة وخا تتعطل، تيجي الوقت اللي يخلص المذنب.
القضية تتعلق بشي عقارات ضمنهم عقار واحد العائلة، اللي رفعات شكاية ضد الخيمة باعتباره مشتكى به، وقالت بلي أنها تتسكن بعيدة عن العقار اللي وارثاه، وتفاجآت بلي شي حد دار مطلب تحفيظ باش يستولي على العقار ويحفظو بسميت الشركة تاعو.
الخطير في الأمر أن عامل عمالة عين الشق راسل المحافظ وقال ليه بلي مجموعة تاع الشواهد الإدارية اللي مضمنة في شي مطالب تاع التحفيظ راها مزورة، حيث كان واحد المقدم مخبي طابع تاع شي قائد سابق تيبيع ويشري في الوثائق الإدارية، وهي شهادة تتقول بلي العقار ما فسميت حد وماتابع لا للأوقاف ولا المياه والغابات ولا الجماعة وغير ذلك، ورغم ذلك تجاهل المحافظ رسالة العامل وحفظ العقار ولا عندو رسم عقاري وبدا الخيمة تيبني فيه.
دابا الأبحاث بعد ما كملات مع الضحايا وجميع الأطراف، استدعات الشرطة القضائية الخيمة وبدات تستمع ليه، وخا ينكر كاين أدلة بلي هو اللي واقف ورا هادشي، خصوصا أن طلب للتحديد الطوبوغرافي مقدمو بسميتو.
المصدر:
كود